استخلاص الخطايا المالية المسلطة على وسائل الإعلام هو من مشمولات وزارة المالية
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، النوري اللجمي، أن إستخلاص الخطايا المالية التي يسلطها مجلس الهيئة على القنوات التلفزية و الإذاعات في تونس إثر مخالفات ترتكبها، هي من مشمولات وزارة المالية مشيرا إلى أن إيقاف أي برنامج له بعد بيداغوجي بالأساس .
ولاحظ اللجمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن القوانين الجاري بها العمل "تنص على وجوب مساندة مؤسسات الدولة للقرارات التي تتخذها "الهايكا" مضيفا أن هيئته تتولى إعلام وزارة المالية بكل قرارات تتخذها و التي تتضمن خطايا مالية في حق الإذاعات و التلفزات المخالفة حتى تقوم الوزارة المعنية "بالمتابعة واستخلاص تلك الخطايا لفائدة الدولة ".
وبشأن قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بإيقاف بعض البرامج التلفزية أو الإذاعية ومواصلة منتجي تلك البرامج تقديم برامج أخرى في نفس الفترة الزمنية وبنفس المضمون بمسميات مغايرة قال اللجمي "هذا الأمر ليس حكرا على تونس وقرارات إيقاف البرامج التي نتخذها صلب مجلس "الهايكا" موجهة للمؤسسة الإعلامية و ليست للصحفي الذي لا نسلط عليه عقوبة "،حسب تعبيره.
وذكر اللجمي باكتفاء الهايكا في عديد الحالات بتوجيه لفت نظر في حالات التجاوز المرتكبة مشددا على "البعد التأطيري" الذي تقوم به "الهايكا" كهيئة تعديلية قائلا "الأمر يتعلق بتركيز ثقافة تعديلية في النسيج السمعي البصري في تونس ونحن نشدد كثيرا على دور وسيلة الإعلام سواء السمعية أو البصرية ومسؤوليتها الاجتماعية و دورها التثقيفي وضرورة ابتعادها عن خطابات العنف و الكراهية".
ولاحظ أن هيئته "تساهم بقسط في توعية الإعلاميين و الصحفيين أنفسهم و مؤسساتهم بشكل يساعد على الارتقاء بمستوى ومضمون وسائل الإعلام بعيدا عن أية تدخلات أو إملاءات من الهايكا" مشيرا إلى أن مضامين وبرمجة وسائل الإعلام السمعية و البصرية تفتقر في الوقت الحالي إلى برامج موجهة للأطفال وبرامج علمية ووثائقية .
