استئناف اشغال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة

استؤنفت، اليوم الإربعاء، بمجلس نواب الشعب بباردو، أشغال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ويهدف مشروع القانون المتضمن ل 43 فصلا إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

وحيا النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، خلال افتتاحه أشغال الجلسة التي سجلت تأخيرا، في موعد انطلاقها، بثلاث ساعات وحضرها 126 نائبا، المجهودات المبذولة من طرف النواب وعملهم الدءوب مبرزا أهمية القوانين التي تمت المصادقة عليها ومشاريع القوانين المطروحة للنقاش والرامية إلى إرساء المؤسسات الدستورية والشروع في عملية الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي والجبائي.

وعبرت النائبة فاطمة المسدي، في تدخل في مستهل الجلسة، عن استيائها " بخصوص تواجد وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان، أمس الثلاثاء بالحفل الذي أقيم بمجلس نواب الشعب للاحتفال بالذكرى 60 لعيد الجمهورية، وهو الذي كلف الدولة الكثير خلال فترة توليه لمنصبه الوزاري" والذي كان من المفترض حسب قولها أن "يتواجد بالتحقيق".

ولاحظ النائب محمد قويعة تعرض كل من النائبين بالمجلس الوطني التأسيسي سعيد الخرشوفي وزياد السبوعي إلى منع دخول المجلس دون سبب يذكر إلا باذن من رئيس المجلس، معتبرا أن في ذلك إهانة كبيرة في حق النائبين وعلى مكتب المجلس ايجاد حل سريع لمثل هذه التجاوزات والمعاملات المهينة في حق النواب المؤسسين.

ويذكر أن أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي كانت قد انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي من خلال نقاش عام حول فصول مشروع القانون، واستؤنفت يوم الاثنين في جلسة خصصت للاستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي .