اجتماع المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين يناقش وضعية بعض المؤسسات الاعلامية

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنّ مكتبها التنفيذي قد استعرض خلال اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء التطورات "الخطيرة" التي تشهدها بعض المؤسسات الإعلامية خلال الفترة الحالية ، لاسيما تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحفيين وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للعديد منهم وسط صمت متواصل من قبل السلطات العمومية المعنية.

وأوضحت في بيان لها أنّ إدارة قناة "حنبعل" عمدت إلى تسريح أكثر من70 عاملا بالمؤسسة من بينهم صحفيين بشكل تعسفي في ضرب صارخ للقوانين الشغلية المنظمة للعمل مبيّنة وان هذه المؤسسة تحوم حولها شبهات تتعلق بمصادر تمويلها وطرق إدارتها والمالكين الحقيقيين لها.

وفي هذا الصدد حمّلت نقابة الصحفيين الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وباقي أجهزة الدولة الرقابية المعنية المسؤولية المُباشرة في ما وصلت إليه القناة من انحراف صارخ عن تقديم الخدمة الإعلامية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وخدمة الشأن العام واحترام حقوق العاملين فيها .

من جهة أخرى أفادت النقابة بأنّ مكتبها التنفيذي استعرض أيضا آخر التطورات الحاصلة في إذاعة "الزيتونة" ولاسيما الضبابية في سياستها التحريرية والصراع داخلها حول استقلالية خطها التحريري ومحاولات توظيفها لطرف سياسي بعينه.

وفي هذا السياق طالب الحكومة بالالتزام بتعهداتها والتزاماتها السابقة بإلحاقها بالمرفق العام على اعتبار ان الدولة هي الراعية للشأن الديني خاصة وان البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية ورئاسية.

كما أشار إلى أنّ المكتب التنفيذي لنقاتبة الصحفيين استقبل عددا من الصحفيين العاملين بوكالة تونس افريقيا للأنباء الذين عبروا عن استيائهم من حالة الفوضى وتزايد منسوب الاحتقان داخل المؤسسة.

وقد عبر المكتب التنفيذي للنقابة وفق ذات البيان عن أسفه لعدم قدرة الرئيس المدير العام للمؤسسة على الالتزام بتعهداته السابقة مع نقابة الصحفيين والتي كان من شانها تخفيف منسوب التوتر وخلق مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة، في الوقت الذي كان من المفروض ان تكون من أهمّ أولويات المسؤول الأول تطوير آليات العمل داخل المؤسسة وتحسين الأداء المهني لخلق صحافة ذات جودة تعبر عن ريادة هذه المؤسسة في المشهد الإعلامي عوض الانخراط في صراعات داخلية هامشية ومحاولة خلق حالة من الاصطفاف.

وتعقيبا على ما جاء في البيان بخصوص وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبر الرئيس المدير العام للمؤسسة، لطفي العرفاوي، "عن أسفه لاكتفاء المكتب التنفيذي للنقابة بالاستماع إلى وجهة نظر عدد محدود من صحافيي "وات" لا يتجاوز الأربعة صحفيين، يدرك جيدا، بحكم خلفيات وملابسات تحركات الأشهر الأولى من سنة 2018، أنهم غير محايدين وغير موضوعيين، ولعدم الإنصات لموقف الإدارة العامة وطلب توضيحات منها لتجنب السقوط في فخ عمليات تضليل لا تخدم المؤسسة ولا المهنة".

وأكد العرفاوي أن "الحديث عن عدم إيفائه بتعهداته، يعتبر من قبيل الرجم بالغيب والمصادرة على المطلوب، مشددا على أن توقيت إسناد الخطط الوظيفية توقيت تحكمه مسارات التشاور بين الإطارات العليا للمؤسسة ومقتضيات القانون الأساسي والهيكل التنظيمي، وتحكمه أولا وقبل كل شيء مصلحة الوكالة وأسرة تحريرها، وليس طموحات البعض المشروعة وغير المشروعة، أو استخدام منطق الضغط والابتزاز".

كما أوضح ر.م.ع "وات" أن الحديث عن حالة "فوضى" و"احتقان" داخل المؤسسة "يدخل في إطار سعي البعض إلى تسويق صورة مضللة عن واقع الوكالة كمؤسسة عمومية يعمل العدد الأكبر من أعضاء فريقها التحريري على صيانة خطها المهني والمستقل، بمنأى عن "الاصطفاف" الذي يحاول البعض صنعه والاستفادة منه خدمة لمصالح ذاتية ضيقة".