اتحاد الشغل يوقع مساء الخميس اتفاقا مع الحكومة بخصوص الالتزام بعدم الزيادة في اسعار المواد الأساسية في 2018

أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن اتفاقا سيبرم مساء اليوم الخميس بالقصبة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول ابرز الملفات الكبرى يكون في مقدمتها إلتزام الحكومة بعدم الزيادة في اسعار المواد الاساسية في 2018.

وأضاف نور الدين الطبوبي اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش مشاركته في اشغال ندوة حول الفساد الجبائي وحقوق الإنسان ان من ضمن الملفات الأخرى التي تم الاتفاق بشأنها وتعهدت الحكومة بتسويتها العمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عملة الآلية 16 و 20 والمفروزين امنيا وعمال الحضائر ما بعد   الثورة.

ولفت الى ان الاتفاق سيشمل أيضا إلى جانب المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية في افريل 2018 النظر في وضعية بعض المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية (ستيب).

يشار إلى أن جلسة عمل انعقدت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بقصر الحكومة بالقصبة اشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضرها أعضاء الحكومة والمكتب  التنفيذي للإتحاد حول الملفات الكبرى والتسريع في انجاز الاتفاقات وفق رزنامة مضبوطة.

وبينّ الطبوبي في هذا الصدد أنه وقع الاتفاق بين الحكومة والاتحاد على تجسيم الاتفاق بخصوص آليات التشغيل الهش على غرار الآليتين 16 و20 خلال هذا الشهر والاتفاق على وضع إستراتيجية واضحة لتسوية وضعية العاملين وفق آلية الحضائر ما بعد الثورة على دفوعات وأخر أجل لذلك شهر مارس 2018 وفي تعليقه على الوضع السياسي العام بالبلاد قال امين عام المنظمة الشغيلة أن وثيقة قرطاج التزام مبدئي بين الأطراف الموقعة عليه وليست "بالنزهة الخروج منها كيفما تشاء بعض الأطراف" حسب توصيفه.

وأكد في هذا الصدد أن الأطراف الموقعة والمقتنعة باتفاق قرطاج يجب عليها الحرص على الإصلاح والتطوير معتبرا أن الاصوات الداعية إلى إجراء تحوير وزاري جديد لن  تخدم مصلحة البلاد مبرزا في هذا الخصوص ان "المعضلة في تونس هي غياب الاستقرار السياسي والرؤية الواضحة في جميع المجالات" محذرا من خطورة الدخول في أزمة سياسية سيدفع ثمنها المواطن التونسي باهظا وفق تقديره.

وبالرجوع إلى نتائج الانتخابات الجزئية بألمانيا قال الطبوبي انه وجب احترام الصندوق وإرادة الناخبين وفق ما تقتضيه الديمقراطية ومن وقع انتخابه عليه أن ينضبط لأحكام الدستور مشيرا الى أن نسبة المشاركة "الضعيفة جدا" تعد صيحة فزع وجب الانتباه إليها منذ الآن للتصدي لكل أشكال الإحباط واليأس التي طالت الناخبين داعيا المواطنين إلى الإقبال بأعداد غفيرة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أكثر حتى من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (اكتوبر 2011) والانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 .