الٱن

12/12/2018

اتحاد الشغل يحذر من النتائج الكارثية للسياسة اللا اجتماعية التي تنتجها الحكومة

حذر المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشّغل من النتائج الكارثية لما اعتبره سياسة الاّ اجتماعية التي تنتهجها الحكومة.

وندّد، في بيان له الاربعاء، حول المفاوضات الاجتماعية "بالخيارات المعادية لحقوق الأجراء التي تعتمدها الحكومة والائتلاف الحاكم والتي اعتبرها تنصّلا من تعهّداتها وضربا للحوار الاجتماعي".

وبين ان الحكومة الحالية تخضع إلى ضغوط ما وصفهم بلوبيات المال اذ توفّر لهم "التعويضات والامتيازات والتحفيزات والإعفاءات الجبائية واعتمادات التمويل دون أن يسهموا لا في خلق مواطن الشّغل ولا في تحقيق القيمة المضافة" في وقت تسجل فيه المفاوضات الاجتماعية انسدادا على المستويات الوطنية والقطاعية والجهوية بسبب تراجع الحكومة عن تعهّداتها (إنهاء المفاوضات في الوظيفة العموميّة قبل نهاية سبتمبر2018 والتسريع بتطبيق اتّفاق 22 أكتوبر 2018 الخاص بالقطاع العام سواء ما تعلّق بالزيادة في الأجور أو تشكيل لجان مشتركة للنظر في إصلاح المؤسّسات العمومية حالة بحالة).

واعتبر ان إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الشغّالين يعد دفعا واعيا منها "إلى تعميق التفاوت الاجتماعي ومساهمة مباشرة في رفع منسوب التوتّر الاجتماعي".

وحذّر الاتحاد في ذات البيان "من التمادي في سياسة تجاهل انتظارات الأجراء مشددا على وجوب التسريع في إنهاء المفاوضات في الوظيفة العمومية والتسريع بتطبيق اتّفاق القطاع العام الأخير بما فيه الزيادة في الأجور والشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية".

كما طالب الحكومة بالتعجيل بإنهاء ملفّ قطاع التعليم الثانوي عبر فتح مفاوضات عاجلة وجدّية تلبّي مطالب الأساتذة وتُنجح السنة الدراسية وتُنصف المدرّسين وتُنقذ المدرسة العموميّة من الانهيار الذي تخطّط له السلط.

وذكر باضراب 17 جانفي 2019 داعيا الى ضرورة التصدّي لكلّ السياسات اللاّ شعبية التي تُثقل كاهل المواطن التونسي بالإجراءات الجبائية والأعباء الاجتماعية الإضافية في حين تطلق أيادي المتهرّبين والمهرّبين والمحتكرين واللوبيات المالية والسياسية حسب نص البيان

الاكثر قراءة