اتحاد الشغل لم يسجّل أيّ تفاعل إيجابي مع مبادرة الحوار الوطني وعلى كل الأطراف تحمّل مسؤوليّاتها أو المضي في انتخابات مبكرة
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الخميس إن "الاتحاد لم يسجّل حتى الآن أيّ تفاعل إيجابي ملموس مع مبادرة الحوار الوطني من أيّ من الأطراف المعنيّة، بل لوحظت محاولات للالتفاف على المبادرة وتأبيد الأزمة ممّا انجرّ عنه شلل شبه تامّ في عمل كافّة مؤسّسات الدّولة كانت له انعكاسات جدّ وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى النّسيج الاجتماعي".
وتابع الطبوبي في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد المنعقد يومي الخميس والجمعة بسوسة، انه "بات من اللّازم إيقاف النّزيف بعد ان اتّضح جليّا عدم ملاءمة النّظامين السّياسي والانتخابي لخصوصيّة وهشاشة التّجربة الدّيمقراطية بتونس، حيث مثّلا عائقا واضحا أمام حلحلة الأوضاع وتجاوز الأزمة السّياسية"، مذكرا بان مبادرته التي تقدم بها لرئيس الجمهورية ترمي الى إرساء حوار هادئ ومسؤول يفرض على كافّة الأطراف السّياسية إما تحمّل مسؤوليّاتها الأخلاقية والقانونية والجلوس إلى طاولة الحوار أو إعادة الأمانة لأصحابها من خلال المضي في انتخابات مبكرة تسبقها تنقيحات في الدستور وفي المجلّة الانتخابية وفي قانون الأحزاب والجمعيات.
وحمل الطبوبي مسؤولية تردي مختلف الأوضاع بالبلاد "للنخب السياسية التي حكمت البلاد على امتداد السّنوات الأربع والنصف الأخيرة والتي أمعنت في إطلاق الوعود الزّائفة والشّعارات الواهية والواهمة نتيجة افتقادها لبرامج فعلية ولرؤية إصلاحية حقيقية ولإرادة صادقة في النّهوض بالبلاد" حسب تقديره.
وعبر في هذا السياق عن الأسف لتعطيل استكمال المحكمة الدّستورية على خلفية المحاصصة والتّموقع، مستنكرا ما يحدث بمجلس نوابّ الشّعب الذي أصبح وفق قوله "عنوانا لتشويه العمل البرلماني والسّياسي ومسرحا للمهازل المخجلة بشتّى أنواعها وفضاء لمشاهد متكرّرة تتعلّق بتبييض الإرهاب والتّطرّف وللعنف اللّفظي والمادي".
واكد الطبوبي على أنّ استقلالية القضاء ونزاهته وتفانيه في خدمة المتقاضي والمصلحة الوطنية لا غير وحرصه على إنفاذ القانون على الجميع من دون انتقائية بات معركةً لا مفرّ منها لكي تتمكّن تونس من رفع التّحديات القادمة في شتّى المجالات السّياسية والاقتصادية والاجتماعية والتّنموية والتّكريس الفعلي للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد، مشيرا في هذا الصدد الى ما تضمّنه تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الذي نشرته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، من مقتطفات مثيرة لإخلالات فاضحة تبعث على التّساؤل والانشغال العميق حول وضع المنظومة القضائية.
وجدد في نفس الوقت الدعوة إلى تكريس ثقافة الأمن الجمهوري بالعمل على خدمة المواطنين في كنف احترام القانون وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والتّطرّف والتّهريب والعنف والجريمة المنظّمة.
