اتحاد الشغل فوق كل شبهات الفساد وكشوفاته المالية مفتوحة لكل الإعلاميين والهيئات الرقابية المختصة

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن "قيادة اتحاد الشغل ورموزه ومناضليه فوق كل شبهات الفساد المالي التي يحاول بعض الأطراف إلصاقها بأبناء المنظمة الشغيلة".

وأكد الشفي في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بسوسة على هامش مشاركته أمس الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في مسامرة رمضانية حول الدروس والعبر من الانتخابات البلدية الأخيرة، أن اتحاد الشغل يتحدى هؤلاء الأطراف أن يقدموا وثيقة واحدة تتهم قيادة أو أبناء الاتحاد باي مخالفة أو بشبهة فساد، معربا عن فخر النقابيين بان "تقارير الاتحاد وكشوفاته المالية مطبوعة ومرقنة ومفتوحة لكل الإعلاميين والهيئات الرقابية المختصة".

وجدد تأكيد قول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بان الاتحاد أضحى في حل من التزاماته السابقة ذات العلاقة بوثيقة قرطاج وذلك بعد أن لاحظ وجود "التفاف على التشخيص المتفق حوله بخصوص فشل حكومة يوسف الشاهد الذريع في معالجة الأزمة غير المسبوقة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة"، حسب تعبيره.

وأفاد أن اتحاد الشغل تبين له كذلك أن بعض الأطراف السياسية التي لم تعد تستحضر المصلحة الوطنية لها أجندات ذات بعد حزبي مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 مؤكدا تمسك قيادة المنظمة الشغيلة بمواقفها المنحازة للأجراء وللطبقات المهمشة والفقيرة واصرارها على المضي قدما نحو محاربة حقيقية للفساد بعيدا عن المحاباة وتصفية الحسابات.

وجدد التعبير عن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لكل تفريط في المؤسسات العمومية والداعي الى وضع رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة والى تحمل كل طرف مسؤولياته في وضع مشروع وطني للإنقاذ.

واستعرض بالمناسبة جملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي وصفها ب"السلبية" خلال فترة عمل حكومة يوسف الشاهد، معتبرا ان هذه "المؤشرات أثبتت بالكاشف عدم قدرة هذه الحكومة على قيادة البلاد" وفق تعبيره، لاسيما في ظل تواصل ارتفاع الأسعار وتدهور احتياطي العملة الصعبة وبلوغه مستوى قياسي غير مسبوق وارتفاع نسبة التضخم.