إنطلاق مسيرة حملة "مانيش مسامح " ضد قانون المصالحة الإدارية بشارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمني مكثف

إنطلقت اليوم على الساعة الثالثة بعد الظهر، من أمام تمثال بن خلدون بالعاصمة، المسيرة التي دعت لها القوى السياسية والمدنية المُعارضة لقانون المصالحة الادارية، حيث رفع المتظاهرون، الذين حضروا بأعداد غفيرة، شعارات "مانيش مسامح".

وبينت المدونة والناشطة الحقوقية لينا بن مهني، المشاركة في حملة "مانيش مسامح"، أن مسيرة اليوم التي ستجوب شارع الحبيب بورقيبة، هي تأكيد على رفض قانون المصالحة في المجال لإداري، قبل الدخول في عملية المحاسبة لمن نهبوا ثروات البلاد، على حد قولها.

وأكدت أن حضور عديد القوى الوطنية من مختلف الحساسيات السياسية والمدنية، دليل على كون القانون وقع تمريره "وفق آلية الأغلبية البرلمانية، و التي لا تعكس هواجس الشعب التونسي الحقيقية"، حسب تعبيرها.

تجدر الإشارة، إلى ان المسيرة شهدت حضورا أمنيا مكثفا، خاصة في المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة كشارع جون جوراس، و شارع قرطاع ، وشارع باريس.

وقد عقدت حملة "مانيش مسامح" أمس الجمعة ندوة صحفية، أعلنت خلالها عن تنظيم "مسيرة وطنية" في شارع الحبيب بورقيبة، تحت شعار "الثبات ضد حكم المافيات". كما أكدت في بيان أصدرته بالمناسبة، ان المصادقة على القانون هي "تجاوز خطير للرأي الإستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء..وجاءت وسط مناورات سياسوية داخل الأغلبية البرلمانية الحاكمة تعكس حالة التوافق المغشوش، وتكشف مستوى التلاعب باستحقاقات المرحلة والاستهتار بالدستور، والخيانة المكشوفة لأمانة تمثيل الشعب".

يذكر أن مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري ينص في فصله الثاني على أنه "لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها، والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير، شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال".

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق مساء الإربعاء الفارط على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتا ورفض 3 أصوات و1 محتفظ، وقد شهدت الجلسة العامة منذ انطلاقها صباحا تشنجا وتبادلا للتهم بين النواب المساندين والمعارضين لهذا القانون.