إمضاء محضر الاتفاق حول الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017
أمضى صباح اليوم الجمعة كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي على محضر اتفاق حول الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 وذلك خلال موكب انتظم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
ويتمتع العاملون في القطاع الخاص، بمقتضى هذه الاتفاقية، بزيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6 بالمائة وزيادة في المنح الشهرية تقدر بنسبة 6 بالمائة. ويبدأ مفعول هذه الزيادات بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.
وأكد يوسف الشاهد في كلمة بالمناسبة على أهمية الحوار الاجتماعي ودور المنظمات في بناء حوار جدي وبناء يتفهم في ذات الوقت وضعية العمال والواقع المالي للشركات خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس.
وأضاف أن الحكومة مهتمة أيضا بتحسين الأوضاع المادية للعمال عبر احترام جميع الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل مبرزا سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى بناء ديمقراطية اجتماعية يكون فيها الدور الاجتماعي أساسيا مع إعطاء النجاعة لجميع المؤسسات.
وأكد يوسف الشاهد على دعم ومساندة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات لا سيما في قطاعات النسيج والجلود والأحذية، متعهدا بعقد مجلس وزاري مضيق في القريب العاجل يعنى بهذا القطاع في محاولة لمعالجة مختلف اشكالياته.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن إمضاء محضر هذا الاتفاق يمثل فرصة جديدة لتوفير الاستقرار الاجتماعي وحافزا للنظر ومناقشة الملفات الحقيقية والجوهرية ذات العلاقة بالعمال على غرار ايجاد الحلول والسبل الكفيلة بتجاوز كل المعوقات التي تعاني منها العديد من الشركات بمختلف الجهات.
وبين في السياق ذاته ان تجاوز هذه العقبات لا يمكن ان يكون دون تحمل كل طرف مسؤولياته ودون توفير جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف توجيه الاقتصاد نحو الاتجاه الايجابي.
وأبرزت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي من جهتها، أن دور المنظمات هو الحفاظ على المناخ الاجتماعي الجيد داخل المؤسسات من اجل تحقيق ديمومتها، مؤكدة أن منظمة الأعراف ستعمل مع الحكومة لإيجاد الحلول الملائمة لإشكالات مختلف الشركات.
