إمضاء اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة
تمّ اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة، تهدف إلى وضع برامج مشتركة لإصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الانسان وإرساء دولة القانون، بحسب بلاغ لهيئة مكافحة الفساد.
وستتعهّد الهيئتان بموجب هذه الاتفاقية، بوضع برامج مشتركة لأنشطة خاصة بحفظ ذاكرة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها خاصة منها المتعلقة بالفساد المالي بما في ذلك إنتاج أعمال وثائقية إبداعية، وتبادل الأرصدة المكتبية المادية والرقمية في هذا الشأن، وتبادل التجارب والخبرات التكوينية في مجالات التقصّي والوقاية من الفساد.
وفي كلمته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إن توقيع الاتفاقية هو تجسيد لمسار تعاون انطلق منذ تأسيس الهيئتين وتفعل لمدة سنتين من خلال تبادل المعلومات والملفات وتنظيم الأنشطة المشتركة.
كما أكّد وجود تقاطعات عديدة بين الهيئتين، تتمثل في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وفي محاربة منظومة نخرت دواليب الدولة، وفق تعبيره، مؤكدا أن تفكيكها يتطلب تنسيق الجهود والاطّلاع على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وتوصياتها في علاقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وفقا لمعايير ومبادئ الحوكمة الرّشيدة، وضرورة الاستفادة من وثائق وأرشيف الهيئة كأحسن طريقة لحفظ الذاكرة الوطنية.
وأشار الطّبيب إلى أن التعاون في ملفات الفساد، الذي بدأ منذ سنوات مع هيئة الحقيقة والكرامة يترجم جانبا مهما من سياسات الحوكمة، والتي تكون أنجع بنسبة كبيرة عندما تكون على مستوى الهيئات، مضيفا في هذا الصدد أنه يؤمن بأنّ مسار العدالة الانتقالية مستمرّ رغم ما اعترضته من اكراهات. وأكد في الآن نفسه أن تركة عشرات السنين من الاستبداد والفساد لا يمكن تصفيتها في بضع سنوات.
من جهتها، ثمّنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مستوى التعاون الذي يجمع الهيئتين، من حيث تمكين الهيئة من النفاذ الى الملفات أو إحالة ملفات إليها كانت بمثابة منجم من المعلومات المهمة جدا لمعاينة كيفية اشتغال منظومة الفساد، بحسب تعبيرها.
كما أكّدت أن حصيلة هذا العمل ستكون على ذمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منطلقا للدراسات.
