الٱن

19/03/2019

إصدار مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث منصّة الكترونية للجمعيّات

تجسيما لتعهدها المعلن بخصوص التعجيل بتجسيم الخيار التشريعي المتعلّق بإحداث المنصّة الإلكترونية للجمعيّات، تصدر مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث منصّة الكترونية للجمعيّات. 

ويهدف مشروع هذا القانون، الذي ستتم إحالته على المصالح المختصة برئاسة الحكومة في انتظار عرضه على مجلس الوزراء، إلى تطوير التصرف في المجال الجمعياتي وتبسيطه وجعل التشريع الوطني أكثر تطابقا مع المعايير الدولية وتعزيز الضمانات المكفولة دستوريا في مجال الحريّات وتدعيم مقومات الشفافية في هذا المجال.

كما يهدف هذا المشروع إلى اعفاء الجمعيات من التسجيل الوجوبي بالسجلّ الوطني للمؤسسات والالتزامات المحمول عليها بمقتضى الاحكام الواردة بالقانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجلّ الوطني للمؤسسات، وذلك بإفرادها بإطار قانونيّ خاص.

 وكان الوزير محمد الفاضل محفوظ قد أشرف على سلسلة من الاجتماعات التشاورية التي جمعت مكونات المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهويّ وممثلي الهياكل العمومية المعنيّة بفريق الخبراء المكلفين بقيادة المسار الاستشاري حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات.

 وفي ما يلي رابط نصّ مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمنصّة الجمعيّات المنشور على بوابة الاستشارات العمومية، علما وأن مشروع هذا القانون يبقى مفتوحا على آراء ومقترحات سائر الشركاء المعنيين.

https://bit.ly/2Fe3v0o

  

الاكثر قراءة