إدراج مناقشة مشروع قانون للانتداب الاستثنائي بالقطاع العام بجدول أعمال جلستين عامتين يومي 28 و 29 جويلية
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب إدراج مناقشة مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية للانتداب في القطاع العمومي في جدول أعمال جلستين عامتين يومي 28 و 29 جويلية 2020، وذلك وفق عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي مروان فلفال.
وقال فلفال، اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مكتب المجلس المنعقد أمس الخميس بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب قرر إدراج مناقشة مشروع هذا القانون على هامش أشغال الجلستين العامتين يومي 28 و29 جويلية الجاري على أمل مناقشته قبل انطلاق العطلة البرلمانية المقررة غرة أوت القادم.
وكانت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، المنوط بعهدتها النظر في المقترحات والمسائل ذات العالقة بالتشغيل وفق النظام الداخلي للبرلمان، قد صادقت على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي معدلا، موصية الجلسة العامة بالموافقة عليه.
ويستجيب مشروع القانون عدد 27/2020 لمطالب العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر بما يضمن لهم الانتداب المباشر وذلك وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، وفق وثيقة هذا المشروع.
وينصص مشروع القانون، المتكون من 6 فصول، على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية تستكمل في مدة أربع سنوات سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع في نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.
وكان أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي أكدوا منذ تعهدهم بمشروع القانون في جلسة منعدة بتاريخ 8 أفريل الماضي عبر منظومة التواصل عن بعد خلال جائحة كورونا على أهمية المصادقة على هذا القانون لإنصاف العاطلين عن العمل وضمان حقهم في الانتداب.
وشهدت البلاد مؤخرا تحركات احتجاجية نفذتها تنسيقية المتخرجين الذين طالت فترة بطالتهم عشر سنوات فأكثر، وتنسيقية تشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، وتنسيقيات الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، للمطالبة بالمصادقة على هذا القانون.
