إجتماع أعضاء لجنة الحوار الليبي بمطار غدامس لبحث عراقيل مسار الاتفاق السياسي

عقد أعضاء من لجنة الحوار السياسي, مساء يوم أمس الأربعاء, في مطار غدامس غرب البلاد, اجتماعا مصغرا لمناقشة العراقيل التي تعيق مسار الاتفاق السياسي الليبي, وذلك بعد تأجيل الاجتماع التشاوري الذي كان مقررا يومي أمس واليوم الخميس.

وكان رئيس حزب العدالة والبناء, محمد صوان, قد أعلن من قبل عن تأجيل إجتماع لجنة الحوار بمدينة غدامس, يوم أمس, بعد أن أصدر المجلس البلدي للمدينة بيانا مساء الثلاثاء أعلن فيه إرجاء الاجتماع "إلى بعد إتمام الإجراءات الإدارية واللوجستية التي تليق بمثل هذه اللقاءات".

وكشف صوان, عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك",عن تفاصيل فحوى الاجتماع الذي عقد بصالة الضيوف في مطار غدامس, مشيرا إلى أن "فريق مجلس النواب الذي حضر للمشاركة في الاجتماع تضمن إضافة خمس شخصيات جديدة للمشاورات وذلك لتمثيل كل الآراء داخل البرلمان".

وأضاف صوان أن الاجتماع "إنعقد بصالة الضيوف بمطار غدامس وكان إيجابيا للغاية طرحت خلاله أهم المختنقات بالإتفاق السياسي والتي تحتاج إلى معالجة" مبينا أن هذه النقاط تضمنت "العودة إلى العمل برئيس ونائبين وتسمية رئيس حكومة منفصل عن الرئيس إضافة إلى معالجة قضايا تسمية القائد الأعلى للجيش و تركيبة مجلس الدولة".

وأكد أن أعضاء الحوار الذين حضروا إجتماع مطار غدامس اتفقوا "على أن يكون اللقاء القادم لفريق الحوار يوم 18 جانفي الجاري بتونس" مشيرا إلى أنه "كان يفترض أن يلحق مساء اليوم بقية فريق مجلس الدولة, ولكن للأسف بسبب ظروف تتعلق بمدينة غدامس وبعض الترتيبات الإدارية ولوجستية , إضطر فريق الحوار إلى العودة للتشاور بعد أن حددوا جدول الأعمال وموعد ومكان الجلسة القادمة".

وأضاف قائلا "قد سادت اللقاء أجواء إيجابية أظهر خلالها الجميع الاستعداد لمعالجة المختنقات بكل شجاعة, الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل وقرب الوصول إلى إنهاء الأزمة".

من جهته, قال عضو لجنة الحوار السياسي فتحي باشاغا عبر حسابه على موقع "تويتر", مساء يوم أمس إن "لقاء غدامس اليوم كان إيجابيا رغم قصر مدته ومحاولات إفشاله إلا أنه كان ممتازا واللقاء القادم سيكون في تونس".

يشار إلى أن مدينة غدامس كانت قد استضافت أولى جولات الحوار السياسي الليبي في 29 سبتمبر 2014 والتي ضمت ممثلين عن أعضاء مجلس النواب المشاركين والمقاطعين والتي عرفت حينها ب"اجتماع 12+12" قبل أن تنتقل الجلسات إلى خارج ليبيا