"أنا يقظ" تطلق تقريرها التقييمي لسنتين من أداء رئيس الجمهورية

أعلنت منظمة "انأ يقظ" في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالعاصمة، عن إطلاق التقرير التقييمي لسنتين من أداء رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي.

وذكر علي مهني، منسق العلاقات الخارجية للمنظمة، خلال الندوة، أن "هذا التقرير التقييمي يأتي لرصد أداء رئيس الجمهورية، من خلال توثيق ما تم تحقيقه مقارنة بما وعد به في برنامجه الانتخابي إبان حملته الانتخابية لمنصب رئيس الجهورية في ديسمبر 2014".

ولاحظ أن "الوعود العاجلة التي لم تنجز إلى حد الآن، بلغت نسبة 25 بالمائة، رغم مرور سنتين على تولي الباجي قايد السبسي، منصب رئيس الجمهورية"، موضحا أن تلك الوعود تتمثل بالخصوص في "القضاء على التلوث البيئي وتراكم الأوساخ ومد النيابيات الخصوصية بالإمكانيات المادية والمالية اللازمة واحترام تمثيلية الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في التركيبة الحكومية، بنسبة 25 بالمائة على الأقل، إلى جانب تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية".

وأضاف منسق العلاقات الخارجية بمنظمة "أنأ يقظ"، أن "80 بالمائة من الوعود الدبلوماسية الاقتصادية تحققت، مقابل عدم تحقيق الوعود المتعلقة أساسا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال علي مهني "إن أداء رئيس الجمهورية المتميز في ما يتعلق بالعلاقات الدولية والتسويق لتونس، كتجربة ديمقراطية ناجحة، إضافة للمساعي الرامية إلى جلب استثمار أجنبي يحرك عجلة الإقتصاد ويحل معضلة التشغيل، لم ينعكس إيجابيا إلى حد الآن على أرض الواقع، باعتبارات أن الاحتجاجات الموسمية في شهر جانفي من كل سنة لم تتوقف".

ومن جهتها ذكرت درصاف معروفي، وهي مستشار قانوني مساعد لدى منظمة "أنا يقظ"، أن استقالة رئيس الجمهورية من رئاسة حركة نداء تونس، حسب ما يقتضيه الدستور، "لم تمنعه من المشاركة في المؤتمر الاستثنائي للحزب، إذ تدخل حتى في التعيينات داخل الحركة، في محاولة لإنقاذه وهو ما يعد خرقا دستوريا واضحا"، حسب رأيها.

وأوضحت أن نشر المعلومات والمعطيات المتعلقة بمدى تنفيذ وعود رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يندرج في إطار تحقيق الديمقراطية التشاركية، واستجابة لتطلعات المجتمع المدني المتعلقة بحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.