أعضاء من البرلمان يعتبرون أن تنقيح مشروع قانون التقاعد لا يمكن أن يكون حلا جذريا لأزمة الصناديق الاجتماعية

اعتبر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي أن هذا القانون لا يمكن أن يكون حلا جذريا لأزمة الصناديق الإجتماعية.

وأكد النواب على ضرورة أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى لحل أزمة الصناديق الاجتماعية لا سيما من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى لهذه الصناديق ومراجعة المنظومة التشريعية التي تنظمها ومكافحة تفشي الفساد فيها واعتماد الحوكمة الرشيدة في إدارتها.

وبين النائب هيكل بلقاسم أن مشروع هذا القانون لن يعالج بصفة جذرية أزمة الصناديق الاجتماعية بل هو حل وقتي سيؤجل تبعات عجز هذه الصناديق داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة مجابهة تفشي ظاهرة تملص القطاع الخاص من خلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية.

ولفتت النائبة أسماء أبو الهناء أن الزيادة في سن التقاعد التي ينص عليها مشروع هذا القانون سيهضم من جهة أخرى حق الشباب في التشغيل و خاصة

منهم أصحاب الشهائد العليا مما سيؤجج مشكلة البطالة في البلاد.

وانتقد النائب محمد القادر بن عمران بشدة ما ورد في الفصل الخامس من مشروع هذا القانون الذي يمكن الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد قبل تاريخ محدد دون غيرهم من اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات معتبرا ذلك "تمييزيا" حسب تقديره.

واعتبر النائب حبيب خضر أن مشروع هذا القانون يمكن أن يشكل خطوة أولى في اتجاه إصلاح الصناديق الاجتماعية مشددا على أن مستقبل البلاد مرهون في إيجاد حل لأزمة الصناديق الاجتماعية.