أحزاب وشخصيات يسارية تدعو الى تعليق العمل بعدد من فصول قانون المالية

قالت أحزاب وشخصيات يسارية منضوية تحت مبادرة "اليسار الكبير"، في بيان أصدرته السبت بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، "إنّ الحلّ أمام الأزمات التى تمر بها تونس ليس في إسقاط حكومة والتّأسيس لأخرى، بل في خارطة طريق تؤسّس لمرتكزات تنطلق من الحاجيّات الأساسيّة للمواطن ومن الدّوافع التي أدّت إلى ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي".  

وأضافت في الوقت ذاته، أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إرساء منوال تنمية جديد يكرّس ما تضمّنه الدّستور من حقوق اقتصاديّة واجتماعيّة، واقتصرت الاجراءات المتتابعة على محاولة إعادة ترميم المنظومة السّابقة، معتبرة أن هذا الفشل عطّل إنشاء عديد من الهيئات الدّستورية وحال دون اصلاحات اقتصاديّة جوهريّة في توازن مع المكاسب الاجتماعيّة فارتفعت المديونيّة بنسب لافتة للانتباه وتراجع الانتاج واستشرى الفساد وانتشرت ظاهرة الجريمة المنظّمة رغم ما تبذله قوى الأمن والجيش من مجهودات لمقاومة الارهاب بكافة مظاهره.  

وأشارت إلى أن أولى الخطوات للتأسيس للثّقة بين الحاكم والمحكوم، تكون بمراجعة الحاجيات الآنية، وعدم اتخاذ خيارات في ظلّ التوترات التي تميّز المشهد الاجتماعي اليوم، نتيجة الاجراءات الأخيرة ضمن قانون المالية وفي ظلّ اختلال المشهد السياسي القائم على ائتلاف حاكم ينتهج اللّيبرالية المتوحّشة، وعلى قوى مشتّتة وصلت بها الصّراعات الإيديولوجيّة حدّ التّصادم المجاني.  

ودعا البيان إلى الانطلاق في الاصلاحات الكبرى التي تستوجبها المرحلة، وذلك بمراجعة الدّعم في اتّجاه مستحقّيه وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعيّة والتّشغيل بآليات مرئيّة تستجيب لحاجيات المعطّلين عن العمل، الى جانب إرساء قوانين تقضي على الفساد وتجفّف منابعه، وإصلاح الإدارة وتحييدها عن السياسة والتحزّب.    

كما دعت الاطراف الموقعة على البيان الى تعليق العمل ببعض الفصول في قانون الماليّة ذات التّأثير على الأسعار التي ألهبت الشّارع وفجّرت الغضب المتراكم لدى الفئات المحرومة المقصيّة والمهمّشة، والى صياغة قانون ماليّة تكميلي يراعي متطلّبات الحاجيات الأساسيّة للتّنمية وفي مقدّمتها التّشغيل والتّمييز الايجابي في المسار التنموي، طالبة من رئيس الجمهورية باعتباره الضّامن للدّستور والمسؤول الأوّل عن أمن البلاد لدعوة الحكومة إلى تعليق العمل بالفصول المعنيّة.

وحثت على تجميع شتات اليسار الرّاديكالي والاجتماعي والدّيمقراطي والمدني والبيئي في تنظيم يستوعب الجميع لمواجهة المشاريع اللّيبيرالية، دفاعا عن السّيادة الوطنيّة، وتُجنّب البلاد انتكاسات باتت تهدّدها وتدفع بها نحو المجهول، وتبني حركة تدفع بتونس إلى الأمام.  

يشار إلى أن الأحزاب والشّخصيات المشاركة في البيان هي الحزب الاشتراكي وحـــزب الثّـــوابت وحزب الوحدة الشعبية وحزب تونس الخضراء والحزب الشعبي التقدّمي وحزب العمل الوطني الدّيمقراطي، فضلا عن ممثلي المستقلين وهم عبيد البريكي وعدنان الحاجي والمولدي الجندوبي وعثمان قويدر.