11/05/2019

أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 11 ماي 2019

"هيئة الانتخابات بصدد ربح معركة التسجيل بعد ان تجاوز عدد المسجلين 770.000 الف تونسي " و" لمن نبني مساكننا... اسعارها خيالية وتجارتها كاسدة " و" دعوات مسترابة لتاجيل الانتخابات والبحث عن ابواب خلفية للعودة الى الحكم " و" بعد تاخير الاعلان عن تكلفة الحج لاكثر من مرة ..اجراءات روتينية ام لامتصاص صدمة الأسعار" مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 11 ماي 2019 .  

واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها ان النتائج التي حققتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى التسجيل الى حد الان مشجعة للغاية اذ تجاوز عدد المسجلين الى عشية يوم امس 770.000 مسجل جديد منذ انطلاق العملية يوم 10 افريل الماضي اي بمعدل يفوق 25.000 مسجل يوميا.

وأضافت انه اذ تواصلت وتيرة التسجيل على هذا النسق الى حدود يوم 22 ماي فقد تتجاوز مليون مسجل جديد اي ان نسبة المسجلين من عموم المحتملين ستكون قد تجاوزت عتبة 75 بالمائة وهي نسبة محترمة جدا .

وأشارت الى ان الهيئة عمدت لتحقيق هذه النتائج الى استراتيجية مستجدة وهي التوجه رأسا الى الفئات الاقل اقبالا على التسجيل في مواقع الدراسة وفي مواقع العمل بل وذهبت الهيئة في سابقة جميلة وعبرة الى احد السجون لتسجيل النزلاء الراغبين في ذلك حتى لا تنقطع صلة المواطنة بمن زلت بهم القدم، مبينة ان اكتساب صفة الناخب يكون خير بداية لإعادة التأهيل في المجتمع من جديد.

وأكدت في سياق متصل، ان هيئة الانتخابات قد نجحت في مهمتها الاولى ولكن يبقى الاهم وهو السهر على ان تكون الحملة الانتخابية نظيفة الى حد ما و أن لا تتلاعب بها لوبيات المال والإعلام والمصالح.  

وخصصت جريدة (الشروق) صفحة كاملة للحديث حول ازمة العقارات في تونس التي تتفاقم يوما بعد اخر ومعه تتضاعف مؤشرات الانهيار الاقتصادي حيث يؤكد الخبراء الاقتصاديين ان ازمة العقارات تعني ازمة سيولة في البنوك وتعني ازمة في جل القطاعات تقريبا.

وأضافت ان العقارات المعروضة في السوق العقارية لا يمكنها بأي حال من الاحوال ان تكون في مستوى المقدرة الشرائية التي بات عليها التونسي اليوم فهذا الاخير الذي فقد حوالي 88 بالمائة من مقدرته الشرائية وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي لا يبدو قادرا على اقتناء عقارات تجاوزت اسعار شققها ثلاثة غرف وصالون الثلاثمائة الف دينار .

وأشارت الى ان هذه الازمة تنفتح على مزيد من التطورات خلال عام 2021 حيث سيتم الترفيع في نسبة القيمة المضافة على النشاط العقاري من 13 بالمائة الى 19 بالمائة بداية من غرة جانفي ، مبينة ان الترفيع في هذه النسبة خلال عام 2016 كان قد اسهم في زيادة اسعار العقارات بما يناهز 500 دينار في المتر المربع الواحد.

وأفاد فهمي شعبان في تفسيره لهذه الازمة ان المهنة كانت ضحية لعدة احكام جبائية منها اخضاع القيمة المضافة والزيادة في معاليم التسجيل والزيادة في اسعار المواد الاولية والمواد المصنعة والنصف مصنعة وارتفاع اسعار مواد البناء ومواد المقاطع وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وتطالب المهنة حسب ذات الصحيفة بمراجعة بعض الاحكام ومراجعة معاليم الاستهلاك والمعاليم الديوانية للمواد الاولية لحماية القطاع وإنعاش الاستثمارات العقارية وحماية مواطن الشغل في القطاع وتمكين المؤسسات من تسديد التزاماتها للبنوك لتفادي ازمة السيولة.  

واهتمت جريدة (الصحافة) في مقال لها بدعوة ناجي جلول القيادي في حركة نداء تونس حول امكانية تأجيل الانتخابات حتى تتمكن مختلف الاحزاب من ترميم نفسها حيث صرح مؤخرا لوسائل الاعلام ان المرحلة تتطلب تكوين حكومة إنقاذ وطني أو حكومة طوارئ وتغيير النظام الانتخابي .

وأضافت ان جلول اتخذ موقفه من وجهة نظر مثقف مطالبا بضرورة التجميع بين الاحزاب والجلوس للحوار ووضع برنامج عاجل لإنقاذ البلاد.

وأشارت الى انه في الاثناء يتقدم المسار الانتخابي بطريقة سلسة حيث تم تسجيل عدد اضافي هام من الناخبين في انتظار صدور الامر الانتخابي من طرف رئاسة الجمهورية رغم ان الدعوات لتأجيل الانتخابات مسالة تطرح من حين الى اخر .

ومن جهته افاد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي للصحيفة ان هناك مواعيد دستورية خاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية يجب احترامها ولا يجب ان تكون هذه الانتخابات على مقاس حزب نداء تونس مؤكدا على ضرورة التمسك بالموعد الانتخابي كما نص عليه الدستور و وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة وانه لا يوجد موجب تحدث عنه الدستور وهو خطر داهم أو ظرف استثنائي.  

وتطرقت جريدة (الصباح )في صفحتها الثالثة الى الغموض الذي يلف تسعيرة الحج لهذه السنة في ظل التأخير الحاصل في الاعلان عنها حيث الى اليوم لم يعرف الحاج التونسي تكلفة اداء فريضة الحج لهذه السنة لا سيما انه كان متوقعا ان ترى النور خلال الاسبوع الاول من شهر ماي الجاري وفقا لما اكده عضو هيئة الحج والعمرة ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله .

وأضافت انه من هذا المنطلق فان ارجاء الاعلان عن تسعيرة الحج لهذه السنة قد اثار الريبة في صفوف الحجيج التونسيين وفتح الباب أمام تأويلات عديدة من قبيل ان تكاليف الحج لهذه السنة ستكون مشطة وستقدر بحوالي 14 او 15 الف دينار في ظل الانزلاق الحاصل للدينار التونسي ، مبينة انها ارقام وجدت صدى لها في ظل التكتم والتأخير الحاصل لأكثر من مرة في الاعلان عن تسعيرة فريضة الحج لهذه السنة .

وأشارت الى ان سيتم في غضون الاسبوعين القادمين الاعلان عن تسعيرة الحج في محاولة لتبديد الغموض الحاصل حول هذه المسالة وفق ما افاد به سمير بن نصيب كاهية مدير إدارة الشعائر الاسلامية حيث اوضح ان كل الاجراءات قد استكملت وان التأخير مرده بعض العقود التي تم الانتهاء منها مؤخرا.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة