الٱن

03/02/2019

أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 03 فيفري 2019

"قبل المنعرج الأخير لاستحقاقات 2019: شخصيات وأفكار بلا إطار" و"عن مجلس الأمن وصلاحيات الرئيس مرّة أخرى" و"الأزمة ...والانفراج: أبعاد كبيرة أخذتها أزمة التعليم الثانوي..." و"تعديلات جوهرية ستطال مشروع قانون تنظيم حالة الطوارىء"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 03 فيفري 2019.

فقد اعتبرت صحيفة "المغرب" في افتتاحيتها اليوم، أن من يعتقد أن الاستحقاقات الانتخابية لـ2019 لا تزال بعيدة، مخطئ في توقعاته وسيستفيق بعد ان تتجاوزه الأحداث كما حصل في الانتخابات البلدية الأخيرة، مشيرة الى ان المتابع للشأن السياسي في تونس من شأنه أن يبدي استغرابه من مواصلة الشخصيات السياسية تداول الافكار والتصورات المستقبلية نظريا، متناسين عقارب الساعة التي تدور وفق أجندات معدّلة بحسب مخططات الأطراف الأكثر تنظما وتنفذا في مختلف الأوساط من أجل تحقيق السّبق الذي يؤمن لها الكسب الانتخابي.

ولاحظت الصحيفة، ان ما يقتضيه العمل اليوم، خاصة بعد حل اشكالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هو الانصراف الى سبل العمل على تحيين القائمات الانتخابية وإدراك الناسين العازفين عن الترسيم، مما من شأنه ان يوسع القاعدة الانتخابية وحث المتخلين على ممارسة واجبهم الانتخابي وعلى المشاركة في الحياة السياسية وعدم ترك المكان شاغرا كي لا يستفيد منه الطرف الأكثر التزاما وانضباطا، خصوصا في ظل النظام الانتخابي الحالي الذي يخدمهم.

وتطرقت جريدة "الصحافة"، الى انعقاد مجلس الأمن القومي، يوم الجمعة الفارط، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وطرح مسألة صلاحيات الرئيس مرة أخرى، لافتة، الى أن محاولات حصر هذه الصلاحيات في مسألتي الدفاع والخارجية باءت بالفشل، نظرا لما يخوله الدستور لرئيس الجمهورية من صلاحيات هامة وحصرية.

وذكّرت في سياق متصل، بمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية" هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور"، مبيّنة أن هذه الصلاحيات هي من طباع الامور خاصة وأن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة المنتخبة مباشرة من عموم التونسيين، غير ان المجلس التأسيسي بعد ان أعطى صراحة هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية المنتخب، سحبها منه ضمنا وواقعا لانه لم يمكّنه من آليات ممارستها.

في المقابل، أبرزت الصحيفة في مقالها ان هذا الوضع كان من الممكن ان يكون عاديا في حال وجود انسجام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو ما شهدته تونس في فترة رئاسة الحبيب الصيد للحكومة، معتبرة أن الوضع لم يكن دوما على هذا النحو وخصوصا في مرحلة تولي محمد المنصف المرزوقي الرئاسة. وأشارت في ذات السياق على أن المرحلة الحالية تشهد اتحادا بين مصلحة حركة النهضة ومصلحة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وهو وضع يتطلب من أجل الخروج منه، توفر مواصفات استثنائية في شخصية رئيس الجمهورية...

من جانبها، أهتمت صحيفة "الشروق" بأزمة التعليم الثانوي، مشيرة الى أن هذه الأزمة أخذت أبعادا كبيرة جعلت والى أن الوصول الى حلها ما زال يتطلب الكثير من الجهد والمشاورات، معتبرة ان هذه الأزمة قلبت كل المعادلات في إشارة الى رفع آلاف المواطنين لشعارات معادية للاتحاد العام التونسي للشغل وللنقابيين في ساحة محمد علي التي كانت على مر عقود دولة الاستقلال، مسرحا تجتمع فيه الجماهير لتهتف بشعارات ضد السلطة وضد الحكم.

وطرحت الصحيفة، في هذا الاطار تساؤلا جوهريا حول أسباب تفاقم هذه الأزمة وبلوغها هذا الحد وعن السبل التي من شأنها أن تؤدي الى حلها وتجنب مزيدا من التوتر والتصعيد، ملاحظة انه من الصعب هذه المرة على جامعة التعليم الثانوي التنازل عن مطالبها وخذلان قواعدها كما تم في السنة الماضية...مشددة في المقابل على ضرورة التوصل الى حل عاجل لهذه الأزمة خاصة بعد تدخل الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي لقيادة الاتصالات مع الحكومة في هذا الشأن.

وفي موضوع آخر، أوردت صحيفة "الصباح" مواصلة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال الاسبوع الجاري نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، ونقا في هذا الصدد عن رئيسة اللجنة النائبة عن حزب حركة النهضة، لطيفة الحباشي، تصريحها بأن اللجنة ستدخل على فصول مشروع هذا القانون تعديلات جوهرية.

وبيّنت المتحدثة، في تصريحها للصحيفة المذكورة، ان اللجنة تلقت من مكتب مجلس نواب الشعب طلب لاستعجال النظر في هذا المشروع، مشددة بأن ذلك لن يجعلها تتسرع في دراسته وبأنها حريصة كل الحرص على منحه الوقت الذي يستحقه. كما أعلنت تعن انه سيتم قبل المرور الى التصويت عليه فصلا فصلا، عقد جلسات استماع الى وزراء الداخلية والعدل وحقوق الانسان، فضلا عن ممثلين عن عدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بحقوق الانسان خاصة منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير ومرصد الحقوق والحريات بتونس.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة