أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد

"نهاية أسبوع مريحة اختتمته انجيلا ميركل .. اليعقوبي واعلام العار .. جلول والعنوشي ونهاية تراجيدية لتمساح البلفيدير" و"الى متى؟" و"بعد الغاء الوزارة والحاقها برئاسة الحكومة .. هل وقع تهميش ملف الاصلاح الاداري؟" و"البلاد على مشارف فتنة خطيرة" و"تهريب الادوية يستنزف 500 مليون دينار سنويا من الخزينة" و"تصريحات البريكي قد تقبر مشروع الطوارئ الاقتصادية نهائيا"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد.  

تطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى المشهد السياسي في تونس خلال الاسبوع الماضي مشيرة الى تسارع الاحداث في كواليس القصور الثلاثة بين وزير أقيل قبل أن يستقيل ووزير يعتذر عن الوزارة قبل أن يدخلها وحذف رئيس الحكومة لوزارة برمتها وبين هذا وذاك ومن وسط الضجيج يتسرب راشد الغنوشي ليعلن أنه ستتم دعوة الموقعين على وثيقة قرطاج الى قصر الحكومة لتأكيد التزامهم بالوثيقة معلنا عن دعمه للشاهد وحكومته وكل القرارات التي اتخذها خلال الاسبوع المنقضي.

وأضافت أن أحداث الاسبوع توقفت مع حلول المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، في زيارة رسمية تعول عليها تونس لفتح افاق جديدة في العلاقات التونسية الالمانية وبرفقتها وفد من رجال المال والأعمال ووزير ماليتها المتحمس لإسناد الانتقال الديمقراطي في تونس.  

واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن التصعيد الكلي لنقابتي المدرسين لم يجعل كما يقال "للصلح مكان"، مشيرة الى أن تدخل الامين العام الجديد، نور الدين الطبوبي، لم يسمح بتهدئة الاجواء في ظل تواصل الغموض الى حين عودة الهيئة الادارية للتعليم للانعقاد يوم السبت القادم وتنسيقها مع النقابة العامة للتعليم الاساسي وهدف الجميع كما بينوه في أكثر من مناسبة هو لا بديل عن ايجاد بدائل للناجي جلول وفق الشعار المركزي لهذه التراجيديا التي يريد لها البعض أن تصبح ملحمة "لا دراسة لا تدريس لا حلول مع بقاء ناجي جلول".  

ولاحظت في مقال آخر أن يوم أمس قد مر عصيبا على وزير التربية، ناجي جلول، ومن يتابع الشأن العام بعد أن استعصى عليهم التأكد من حقيقة ما راج عن اتفاق بين يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي على اقالة الوزير في وقت لاحق مقابل التهدئة في قطاع التعليم، خاصة بعد أن نشر الخبر ونقيضه وكان لكل رواية ما يدعمها من حجج ووقائع.    

وأثارت (الشروق) في ورقة خاصة استفهاما جوهريا، حول مدى تأثير قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة على برنامج اصلاح الادارة والوظيفة العمومية الذي تعتزم الحكومة تنفيذه مذكرة بأنه من بين الشروط التي وضعتها عدة أطراف أجنبية لتقديم المساعدة المالية والفنية لتونس في مختلف المجالات هو شرط اصلاح الادارة وإعادة تنظيم الوظيفة العمومية وإرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.  

واعتبرت (الصريح) من جهتها، أن طريق تجسيم الوحدة الوطنية هو تفعيل برامج العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وصيانة حقوق الناس دون تمييز أو تفاضل ونبذ التفرقة بكل أشكالها الى جانب فتح الافاق أمام الجميع وتشريك الكفاءات دون اقصاء مضيفة أن بلادنا في حاجة أكيدة وماسة لوحدة وطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة والحاسمة من مسيرتها وذلك من خلال العودة الى الارث الهائل الذي تركه الزعيم الحبيب بورقيبة وتوظيفه توظيفا سلميا ومحكما دون خلفيات أو حسابات.  

أما جريدة الصباح فقد فتحت في ورقة بصفحتها الخامسة، ملف تهريب الادوية الذي عاد ليطفو على سطح الاحداث "بقوة" بعد أن تمكنت دورية تابعة للحرس الوطني من ايقاف صاحب صيدلية بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم كان على متن سيارة محملة بأدوية كان ينوي تهريبها الى القطر الجزائري مشيرة الى أنه رغم حرص هياكل المهنة على حماية المخزون الوطني من الادوية إلا أن المجهودات تبدو مبتورة وغير قادرة على التصدي لهذه الظاهرة التي لها تداعيات خطيرة على صحة المواطن وظروف علاجه.  

وتطرقت، في مقال آخر الى مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية الذي يعتبر أول نص تشريعي صاغته حكومة، يوسف الشاهد، بعد نيلها الثقة باعتباره سيساعدها على التسريع في انجاز المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية الجهوية في المناطق المحرومة مشيرة الى أن التصريحات التي أدلى بها عبيد البريكي وتلميحاته وتوعده اثر اقالته بكشف ملفات فساد قد غذى شكوك العديد من النواب في أن الحكومة الحالية ستنتهج الشفافية في صورة منح مجلسهم بمقتضى قانون استثنائي ينتظر أن يتواصل العمل به الى موفى ديسمبر 2020 صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة ووحدة المشاريع الكبرى التي ستوضع تحت امرته سيما وأن المشاريع لا تتعلق باستثمارات صغيرة بل باستثمارات تتجاوز 50 مليارا وهو ما يعني أن المنتفعين بالإجراءات الاستثنائية سيكونون بالضرورة عددا محدودا للغاية من رجال الاعمال.