أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء

"في مقياس الشأن السياسي لمؤسسة ايمرود بالتعاون مع مؤسسة دار الصباح .. الباجي يستعيد شعبيته ويصالح التونسيين .. والشاهد يواصل التحليق" و "الحكام الجدد جربوا التعددية والشيطنة والاستنزاف ضد الاتحاد .. اضراب الوظيفة العمومية .. معركة وطنية" و"في تداعيات الاضراب العام" و"انهم يفقدون البوصلة..."، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.  

نشرت جريدة (الصباح) في عددها اليوم، نتائج مقياس الشأن السياسي الذي ساهمت في انجازه مع مؤسسة "ايمرود كونسيلتينغ" خلال الفترة المتراوحة بين 16 و18 نوفمبر الجاري وكشف ارتفاعا ملحوظا في شعبية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بنسبة 23 بالمائة في نوايا التصويت عند المستجوبين ليسجل 3ر8 بالمائة هذا الشهر مقابل 1ر5 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي مضيفة أن الاستطلاع رصد هذا الاسبوع مؤشرا واضحا وخطيرا عن نسبة عزوف التونسيين عن المشاركة في الحياة السياسية حيث أوضحت نوايا التصويت وهي الاعلى في السنوات الخيرة أن 68 بالمائة من التونسيين لا يعرفون لمن سيصوتون وهي ذات النسب المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي حيث أن ثلثي التونسيين لا يعلمون لمن سيصوتون في حين منح البقية ثقتهم لكل من نداء تونس ولحركة النهضة في نوايا التصويت بنسبة 3ر11 بالمائة رغم تذيل زعيمها راشد الغنوشي قائمة الشخصيات القادرة على قيادة البلاد.

كما خلص المقياس الى أنه رغم الازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فان نصف التونسيين متفائلون بنسبة 4ر55 بالمائة لهذا الشهر مقارنة ب8ر50 بالمائة من المستجوبين خلال سبتمبر الماضي وقد تقلصت هذه النسبة مقارنة بشهر جويلية الماضي حيث كانت في حدود 7ر59 بالمائة كما تراجعت نسبة المتشائمين من 3ر42 بالمائة من المستجوبين مع موفى شهر سبتمبر الى 8ر39 بالمائة هذا الشهر.

وفي ما يتعلق بتقييم أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد أشارت نتائج الاستطلاع الى أنه حافظ على موقعه كأهم شخصية لقيادة البلاد حيث سجل ارتفاعا ملحوظا في نسب رضا التونسيين عن أدائه خلال 3 مناسبات متتالية مشيرة الى أنه في شهر جويلية الماضي تحصل يوسف الشاهد على رضاء التونسيين عن أدائه كرئيس للحكومة بنسبة 8ر32 بالمائة من عدد المستجوبين لترتفع الى 33 بالمائة خلال شهر سبتمبر وتستقر عند نسبة 5ر35 بالمائة في شهر نوفمبر.    

واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن ما قبل 22 نوفمبر لن يكون مثلما سيأتي بعده مهما كانت السيناريوهات فالاوراق ستصبح أو هي أصبحت بعد مكشوفة وإضراب الوظيفة العمومية ما هو إلا الغشاء الذي كان يغطي ما يضمره الحكام الجدد ومساندوهم من "وراء البحار" على حد قول الامين العام نور الدين الطبوبي للاتحاد في السر والعلن مشيرة الى أن علاقة المنظمة الشغيلة بالسلطة جيدة على مر العقود سواء السلطة الاستعمارية التي أقدمت على اغتيال المؤسس الشهيد فرحات حشاد أو سلطة دولة الاستقلال التي كانت العلاقة معها كرا وفرا وانتهت في أكثر من مناسبة الى المواجهة المفتوحة كما حصل في 1978 و1985 على سبيل المثال.

وأضافت أن قيادة الاتحاد تدرك مجمل هذه التحديات وهي تجتهد اليوم لتوضيح مواقفها للشعب الذي أحبته وأحبها وقد تحولت، التجمعات العمالية التحضيرية لإضراب الوظيفة العمومية بعد غد الخميس مثلما كان الامر مع اضراب الشهر الماضي في القطاع العام والذي ألغي في اخر لحظة، الى مناسبة شعبية لتفويض المنظمة الشغيلة للدفاع عن عموم التونسيين ليس فقط لان العاملين بالفكر والساعد كانوا يرفعون الشعارات المطالبة بالسيادة الوطنية والدفاع عن استقلال القرارات الوطنية الى جانب الحق في الزيادة في الاجور بل لان تحسين أو تعديل القدرة الشرائية للعاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام كذلك هو محرك ومحفز للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ولا تهدئة ولا أمن اجتماعي اذا كانت "البطون خاوية" وهذا ما يجب أن يدركه الحكام الجدد.  

وتساءلت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، هل اختارت حكومة الشاهد الصدام مع اتحاد الشغل أم لا؟ مبينة أن قرار تجميد الاجور في الوظيفة العمومية بعد قبول الزيادة في رواتب أجراء المنشآت العمومية يبدو غريبا الى حد ما كما أن القبول بالدخول في مفاوضات اجتماعية لا تنجر عنها زيادات في الاجور في الوظيفة العمومية يقارب العبث كذلك ثم ان الحكومة تريد تمرير جملة من الاصلاحات تهم مباشرة شركاؤها الاجتماعيين كاصلاح الصناديق الاجتماعية ومراجعة منظومة الدعم والنظر في وضعيات المؤسسات العمومية.

   وأضافت أن الاضراب في الوظيفة العمومية سيكون نجاحه واسعا رغم ارتباط العديد من مصالح المواطنين بالإدارة ولكن يوم اضراب لن يغير كثيرا من حياة الناس وهو سيكون يوم "عطلة" اضافية للتلاميذ ولعدد هام من أوليائهم اما لمساهمتهم في الاضراب أو لتعذر القيام بأعمالهم بسببه مبرزة أن ما يهمنا بالأساس هو كيف ستكون تونس ما بعد 22 نوفمبر وكيف سينعكس هذا التوتر الاضافي في العلاقة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة على الوضع الاجتماعي في بلادنا؟.  

أما جريدة (الشروق) فقد رأت في افتتاحيتها اليوم، أن معضلة الحكم في تونس اليوم تتمثل في تقدم الاحزاب الكبرى "بشراهة" للتمكن من الحكم والسلطة لكنها ما ان تصل ربع الطريق وتعترضها مستلزمات الحكم و إكراهات الواقع حتى تدخل وتدخل البلاد في دوامة التضخم الكلامي منه كلام غير محسوب وكلام فيه الكثير من العموميات ولا يرتكز الى قانون مبينة أن المعضلة الان والمتمثلة في أول امتحان لهذه الحكومة بقيادة يوسف الشاهد تترك فيه الاحزاب رئيس الحكومة وحيدا يواجه إكراهات صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن هذا الامر مختلف تماما لما أبدته بعض الاحزاب من حرص على أن تكون التركيبة الحكومية قيادتها كما جاءت الآن معتبرة أن كل هذه التطورات والإكراهات تنال من الشعب التونسي ولا تحل له مشاكله بل ان هذه التطورات في الأحداث المتشعبة تعني أن الطبقة السياسية الموجودة اليوم في مفاصل الحكم والدولة لا هم لها سوى الاستمرار في الحكم ودولة القانون والمؤسسات هي آخر همهم لأنهم وببساطة مهرولون نحو السلطة وبأي ثمن وحذرون تجاه أي منوال تنمية ونظام سياسي يمكن أن يؤسسا لمواطن جديد لا يخاف على حقه في السلطة والحكم ولا يخاف على مقدرات بلاده لان القانون هو الفيصل، حسب ما ورد بالصحيفة.