آفاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء ونسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 2،3 بالمائة خلال 2017

خلص فريق صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي عقب زيارة الى تونس امتدت من 23 جويلية الى 3 اوت 2017، الى "ان افاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء وأن نسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 2،3 بالمائة خلال 2017 " لكن الحكومة التونسية مطالبة باعداد قانون مالية عادل و ناجع خلال سنة 2018 تفاديا لمزيد توسع عجز الميزانية ".  

وأشار فريق خبراء الصندوق الذي قاده الخبير بيورن راضر، في بيان نشر الخميس، "الى ان نسبة النمو المأمولة لسنة 2017 مسنودة باستعادة قطاع الفسفاط لنشاطه وقطاعي الفلاحة و السياحة غير ان العوائق الهيكلية للاقتصاد مستمرة وتساهم في الضغط على الصادرات ".

وتتنزل مهمة خبراء الصندوق الدولي في اطار بحث الافاق الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة الى تطبيقها في اطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد " الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر ماي 2016.