المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت يدعو المجلس الوطني للجهات والاقاليم إلى التصويت على فصول دعم الانتقال الطاقي

تبعا لمصادقة مجلس نواب الشعب في مشروع قانون المالية لسنة 2026، على إلغاء كل الامتيازات الممنوحة لقطاع الطاقة، وإسقاط مقترح الحكومة المتعلق بالتخفيض في الأداءات على توريد اللاقطات الشمسية من 30% حاليا إلى 15% لتسريع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030؛
يهمّ المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كُونَكت أن يؤكد للرأي العام ما يلي:
- إنّ هذا التمشي يُعدّ ضربًا لمسار الانتقال الطاقي في البلاد وتهديدًا للأمن الطاقي، في ظل المؤشرات الرسمية التي تُقدّر العجز الطاقي بـ56% حاليا.
- يستنكر المجمع هذا الترفيع في الأداء لما له من تأثير على كلفة إحداث محطات إنتاج الطاقة الشمسية ضمن نظام التراخيص وطلبات العروض التي أطلقها القطاع العام ولم تُنجز بعد.
- يتمسك بمضمون الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المقترح من قبل الحكومة، والذي ينصّ على التخفيض في المعاليم الديوانية إلى 15% عوضًا عن 30% المعمول بها حاليا.
- يدعو المجلس الوطني للجهات والأقاليم واللجنة المشتركة بين الغرفتين إلى تبنّي هذا المقترح والتصويت لفائدة كل الإجراءات الداعمة للانتقال الطاقي في البلاد، بهدف بلوغ نسبة 50% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أفق 2035.
- التأكيد على أن هذا الترفيع في الأداء سيتحمله المواطن بالدرجة الأولى، وسيؤثر على قدرته على تحمل أعباء تركيب منظومات الطاقة الشمسية.
- يجدد المجمع دعمه اللامشروط للصناعة المحلية في قطاع اللاقطات الشمسية، الا أنّها غير قادرة من حيث الكمّ والتطور التكنولوجي على تغطية حاجيات البلاد من المعدات.
-  وتشير المنظمة إلى أن المؤسسات الاقتصادية التونسية مدعوّة، في إطار انخراطها في مسار الانتقال الطاقي، إلى التوجّه نحو الإنتاج الذاتي للطاقة النظيفة، خاصة أنها ستواجه بداية من سنة 2026 ضرائب كربونية جديدة في الأسواق الاوروبية، مما يجعل هذه المؤسسات مضطرة إلى التسريع في التحول نحو الطاقات النظيفة.
- يهم المجمع المهني للطاقات المتجددة أن يؤكد للسيدات والسادة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أن أكبر مشاريع الانتقال الطاقي مبرمجة في أبرز الولايات الداخلية: قابس، قفصة، سيدي بوزيد، القصرين، القيروان وغيرها.
- ويهيب بالسلطتين التنفيذية والتشريعية دعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي في البلاد، والحد من أيّ تأثيرات سلبية تمسّ قدرة تونس على تحقيق أمنها الطاقي.