مشروع قانون المالية 2026: النواب يشرعون في مناقشة أحكام قانون المالية للسنة القادمة

شرع نواب الشعب صباح، السبت، خلال جلسة عامة مشتركة بين نواب مجلسي النواب والجهات والأقاليم، في مناقشة مشروع قانون المالية 2026 فصلا فصلا.

وتم خلال الجلسة الصباحية التصويت على الانتقال الى مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت على اعتمادات كافة المهمات والمهمات الخاصة وعرض فصول مشروع قانون المالية للسنة القادمة والمصادقة عليها عليها تباعا فصلا فصلا الى حدود الفصل 28.

وصادق النواب إلى جانب الأحكام العامّة للميزانيّة (من الفصل 1 إلى الفصل 12)، على فصول المحور الأوّل من مشروع القانون المتعلّقة بتكريس الدور الاجتماعي للدولة ( من الفصل 13 الى الفصل 22).

وتضمنت هذه الفصول التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص وتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولويّة لمن طالت بطالتهم. كما صادقوا على الفصل 15، الذي يقر الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العمومي والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.

وبخصوص تدعيم المجال الصحي، صادق المجلس على الفصل المتعلّق بدعم الوكالة الوطنية للدواء وموّاد الصحّة (الفصل 16) والفصل الذي يهم توسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحّات ليشمل الهياكل الصحيّة العسكريّة (الفصل 17)، الى جانب الفصل 18 الخاص بتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض، والفصل 19 المتعلّق بدعم مصحّات الضمان الاجتماعي ومركز صنع ابلآلات المقوّمة للأعضاء.

وتمّت الموافقة على الفصل 20 الخاص بتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية، وايضا، الفصلين 21 و22 المتعلقين بتوسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وإعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل، التّي يتكفل بها المؤجر.

وضمن محور مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، صوت نواب البرلمان بغرفتيه إيجابا على الفصل 23 المتعلق بدعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، والفصل 24 المتعلّق بدعم تمويل الشركات الأهليّة لدفع نسق إحداثها وتتعزيز التنمية والتشغيل.

كما صادقوا على الفصول من 24 الى 28 المتعلقة، تباعا، بدعم تمويل الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها، وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، وصغار الفلاّحين.

ووافق النواب على الفصل 28 الخاص بتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2026، في 61 فصلا، بعد التعديل ومناقشته صلب لجنتي المالية والميزانية المشتركة للمجلسي النواب والجهات والأقاليم واقتراح 7 فصول جديدة.

وتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة، في نسخته الأصلية، 57 فصلا، رفض النواب على مستوى لجنة المالية المشتركة، 3 فصول منها. وتعلّق الأمر بالفصول 20 و47 و50.