مشروع ميزانية الدولة 2026: الوضعية الاجتماعية للوعاظ وتجذير خطاب التسامح أبرز مطالب نواب الغرفتين خلال مناقشة مهمة وزارة الشؤون الدينية

مثلت الوضعية الاجتماعية للوعاظ والطرق الكفيلة لزرع خطاب التسامح ومحاربة التطرف ، أبرز المواضيع التي طرحها اليوم الثلاثاء نواب الغرفتين في الجلسة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

وبين النائب منصور السماري أن الاطارات المسجدية في تونس يعانون من التهميش ، وأن الأجر الذي يتحصلون عليه لا يتجاوز 480 دينار للفرد الواحد وهو غير كاف لضمان العيش الكريم ، على حد قوله

ودعا إلى ضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية على شاكلة إدماج عمال الحضائر ، مطالبا في نفس السياق بسد الشغورات في الكتاتيب حتى يتمكن الأطفال من تلقي التعليم الديني الضروري

من جانبه حث النائب محمد الكو على ضرورة مراجعة الوضعية الاجتماعية للوعاظ وتحسين ظروف عملهم وتوفير كل مستلزمات العمل للقيام بدورهم في الإصلاح الاجتماعي ، إضافة الى توفير زي تونسي موحد لهم يدعم خصوصيتهم التونسية.

وطرح فكرة استعمال وسائل الاتصال الحديثة في تجذير خطاب التسامح الذي تقره الوزارة وسياسة الدولة ، مع عدم الاقتصار على الخطاب الوعظي التقليدي ، معتبرا أنه على الدولة أن تجعل كل دور العبادة تحت إدارتها من أجل ضمان خطاب يقوم على مبادئ التسامح والتعاون

من جهته ركز النائب نور الدين العكروت على دور وزارة الشؤون الدينية ، مشيرا الى أنها شريك أساسي في حماية النسيج الاجتماعي وترسيخ قيم الدولة المدنية .ودعا الى إيجاد الاليات لتطوير سياسة التوعية الدينية وتحصين الاطار الديني من كل مخاطر التطرف

وفي نفس السياق اعتبر النائب بلال السعيدي أن الوزارة تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الانسان التونسي ، على حد تقديره ، وأن زيادة ميزانيتها ب3.5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية لا تكفي لترميم ما تهدم من جسور الثقة بين المسجد والمجتمع طيلة السنوات الماضية

ووصف الإطار الديني ب"حارس المعنى " ، مشددا على ضرورة الترفيع في أجره لضمان كرامته و أن تتكفل الوزارة بتوفير الكتب الفقهية وتأسيس مكتبة رقمية في الغرض تساعده على تجديد الخطاب

كما طالب الوزارة برسم شراكات مستقبلية مع وكالات الاسفار من أجل الرفع في جودة خدمات الحج وتخفيف الأعباء على الوزارة التي قامت بمجهودات إيجابية في الموسم الماضي ، على حد رأيه

واشتكى النائب فهمي مبارك مشكل غياب المياه في عديد المساجد خاصة في ولاية صفاقس ، مشددا على أهمية تجاوز الإشكال في أقرب الآجال .

وتناول في مداخلته محورية دور الأسرة في المحافظة على مجتمع سليم ، معتبرا "أن الخطاب الديني بامكانه أن يلعب دورا حيويا في مقاومة تفشي الطلاق والانحلال الأخلاقي "، وفق توصيفه.

وفي هذا الصدد طالب النائب رياض الدريدي بضرورة توحيد الخطاب الديني الموجه لتحسين أخلاق المجتمع ، والاهتمام أكثر بتكوين الوعاظ حتى يقوموا بدورهم على أحسن وجه .

وشددت النائبة زكية معروفي على ضرورة الاشتغال على خطاب ديني ينفتح على التونسيين بالخارج ، معتبرة أن الاحاطة بهم يقيهم من مخاطر التطرف ومن أي مضمون يتعارض مع الأهداف الانسانية للدين الإسلامي. وطرحت في هذا الاتجاه مقترحا لتكوين فرق مختصة من الوعاظ تستهدف هذه الشريحة من التونسيين الذين يعيشون خارج حدود الوطن.

من جانب آخر دعا النائب عمر بن عمر النائب عن كتلة الأحرار الى ضرورة التسريع في وضع القانون المنظم لمدرسي الكتاتيب ، والنظر في التعيينات الموجودة في المساجد ، قائلا "يجب أن تخضع لمزيد التحري بالشراكة مع الوزارات المعنية ".

واعتبر محمد ضو النائب عن كتلة "لينتصر الشعب" أن وزارة الشؤون الدينية هي من الجهات الاساسية في الاصلاح التربوي ، ولانجاح المهة يجب اصلاح الوضعية الاجتماعية في اقرب وقت للاطر المسجدية والمشرفين على الكتاتيب.

ودعا وزير الشؤون الدينية الى التدخل في ضبط قائمة المرافقين للحجيج ، و ذلك من أجل انجاح الموسم القادم وتفادي كل الاشكاليات التي قد تعترض الحجيج التونسيين.

ومن جهته شدد عماد الدين السديري على ضرورة دعم المذهب المالكي في تونس لكونه يقوم على مبدأ التسامح ، مشيرا الى أهمية تثمين الارث الديني والثقافي خاصة في مجال ترميم النقوش على المواقع الدينية التاريخية وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث.