انطلاق الجلسة العامة بالبرلمان لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات والنظر في تنقيح قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية

انطلقت في حدود العاشرة والربع من صباح اليوم الجمعة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والمخصصة لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والنظر في تقرير لجنة التشريع العام على الفصلين 33 و11 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

وأعلن رئيس المجلس محمد الناصر في بداية هذه الجلسة التي حضرها 114 نائبا، عن تغيير جدول الأعمال بعد أن كان مقتصرا على انتخاب رئيس هيئة الانتخابات

وكانت لجنة التشريع العام قد توصلت إلى تعديل للفصل 33 من المشروع المذكور بعد أن كانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قبلت الطعن في دستوريته وقضت بضرورة تعديله لضمان مبدأي الاستقلالية والمساءلة بالنسبة لعمل الهيئات الدستورية.

وينص المقترح الذي توصلت إليه لجنة التشريع العام على أن توجه عريضة معللة عند رصد تجاوز أو إخلال من قبل أي هيئة دستورية أو من أعضائها، يقدمها ثلث أعضاء البرلمان إلى مكتب المجلس الذي يحيلها على الجلسة العامة ، للمصادقة عليها بأغلبية الثلثين.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين المترشحين الستة الذين تقدموا لتولي هذا المنصب. مع التذكير بأن رئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن قد أعلن أمس عن انسحابه من قائمة المترشحين "لفسح المجال أمام من يتوفر على الكفاءة القانونية والإدارية لتسيير الهيئة".