الطيب المدني: مناقشة القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الأسبوع القادم لا يعني التخلي عن قانون المصالحة الاقتصادية
قال الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم السبت إن قرار اللجنة المتعلق بالنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة انطلاقا من الثلاثاء القادم لا يعني تخليها عن قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي كان مبرمجا ليوم الاربعاء.
وأوضح المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية قد ورد فيه استعجال نظر مبينا في هذا الجانب أن طلب استعجال النظر الذي يضبطه الفصل 92 من القانون الداخلي للمجلس يستدعي من اللجنة تقديم تقريرها في أجل لا يتجاوز ألاسبوعا من تاريخ تلقيها للطلب الذي يجب ان يكون معللا.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بنظام الحصتين ليلا ونهارا طيلة هذا الأسبوع لاتمام المصادقة على مشروع القانون مضيفا انها ستستأنف النظر في قانون المصالحة الاقتصادية مباشرة إثر الإنتهاء من مشروع قانون الهيئات الإطارية قائلا:" لن نتخلى عن قانون المصالحة الإقتصادية الذي تعهدنا به وانطلقنا في مناقشته".
وبدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب وعملا بقرار مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 1 جوان 2017، قررت لجنة التشريع العمل بنظام الحصتين بخصوص هذا المشروع وستستمع ليلة الثلاثاء إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية حول مشروع القانون .
كما ستواصل العمل حول نفس مشروع القانون المذكور يوم الاربعاء إلى حين المصادقة على هذا المشروع المهم في مسار ارساء الهيئات الدستورية.
يذكر أن مكتب المجلس قد أقر خلال اجتماعه الخميس استعجال النظر في مجموعة من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إضافة إلى مقترح قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي وآخر يتعلق بالتصريح بالمكاسب موصيا في هذا الإطار بإتمام النظر فيها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
