وزير الشؤون الاجتماعية: التصدي للإرهاب لا يكون ناجعا دون دعم مسار التعاون العربي نحو تحقيق التكامل في جميع المجالات

قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن "التصدّي لظاهرة الإرهاب لا يمكن أن يكون ناجعا وفعّالا دون دعم مسار التعاون العربي المشترك في اتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الأقطار العربية والنهوض بالاستثمار العربي خاصة في الدول الأقل نموّا"، معتبرا أن التكامل الاقتصادي العربي يعدّ أحد الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن القومي العربي والحد من التدخلات الخارجية في شؤون البلاد العربية وأسرع طريق لمقاومة الفقر والبطالة باعتبارهما حاضنة اجتماعية للإرهاب.

وشدد الطرابلسي في كلمة ألقاها صباح الاثنين بمدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العربي حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات"، على أن خطورة الإرهاب تكمن في تحولها اليوم إلى ظاهرة دولية تهدد أمن واستقرار جميع الأقطار وتعمل على تفكيك أواصر الدولة والقضاء على مؤسساتها وتغيير نمط المجتمع ومصادرة حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له ولا عقيدة للإرهابيين ولا وطن لهم.

وأوضح أن العوامل الاجتماعية تعتبر من أهمّ أسباب ظاهرتي التطرّف والإرهاب، مبينا أن الفقر وتفشي البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبية والشعور بالظلم واستمرار ارتفاع مؤشرات الأمية وانتشار الخطاب الديني المتشدد وغياب سياسات إدماجية ناجعة تفتح الآفاق أمام الشباب تمثل كلها أرضية خصبة لبروز العنف ولاحتضان الإرهاب.

ولاحظ أن سدّ المنافذ على آفتي الارهاب والتطرف رهين التصدي للتطرف الاقتصادي والتطرف الاجتماعي، مبرزا في هذا الخصوص أهمية مأسسة وتنمية الحوار الاجتماعي الفاعل بين أطراف اجتماعية مستقلة، في معاضدة جهود الحكومات في مواجهة الفوارق الاجتماعية ومظاهر الحيف والتهميش اعتبارا لان السلم الاجتماعية هو الطريق لأمن المجتمع واستقراره وشرط لتطور الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية.

وذكر بأهمية التنمية السياسية من خلال ترسيخ دولة القانون وبناء المؤسسات الديمقراطية وإطلاق حرية التعبير وإشراك قوى المجتمع في تحديد مستقبلها ومستقبل أجيالها، ودورها في تجفيف منابع الإرهاب وتعزيز قدرات المجتمعات في حماية مواطنيها ووقايتهم من الأفكار والتيارات الظلامية وتحصينهم من آفات الانغلاق والتطرف والإرهاب.

وأكد على أهميـة دور الإعلام في الوقاية والتصدّي للعنف والتطرّف والإرهاب وذلك من خلال توجيه رسائل إعلامية هادفـة ومدروسة من شأنها توعيـة المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاستقرار والأمن الوطني وآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستعرضا ما اتخذته تونس من إجراءات لمكافحة الإرهاب، كإصدار قانون لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال سنة 2015 وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحـة التطرّف والإرهاب ووضع آليات للإحاطة بأسر ضحايا العمليات الإرهابية من مدنيين وعسكريين وأمنيين.