لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب تقيم استماعها لوزيري الداخلية و العدل

عقدت لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة) بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين اجتماعا تم خلاله تقييم جلستي الاستماع الأخيرتين التي عقدتهما اللجنة تباعا مع وزيري العدل والداخلية وتدارس مسائل تنظيمية خاصة بها.

وتراوحت مواقف وتعاليق أعضاء اللجنة (22 عضوا) حيال الجلستين (عقدتا يومي 2 و 4 جانفي الجاري) حيث قال النائب عماد الدايمي إن لجنة الأمن والدفاع " لم تمارس خلال جلسة الاستماع مع وزير الداخلية الهادي المجدوب "مهمتها الرقابية "وان الجلسة لم تكن "ذات جدوى" كما اعتبرتها النائبة سناء المرسني "جلسة عامة جدا لم تطرح فيها أسئلة محددة على وزير الداخلية".

ودعت المرسني إلى التركيز على البعد الرقابي لعمل لجنة الأمن و الدفاع في حين طالب النائب سالم الحامدي بان تكون الأسئلة الموجهة من أعضاء لجنته إلى الأطراف التي يتم طلب الاستماع إليها "أكثر تحديدا ودقة" مع التقيد بالقدر الزمني المحدد للسؤال وهو ما طالب به أيضا النائب توفيق الجملي .

من جهته اعتبر رئيس اللجنة ،عبد اللطيف المكي أن جلستي الاستماع أظهرتا جوانب هامة من بينها تطرق وزير الداخلية إلى وجود تبادل امني مع سوريا وإعلان وزير العدل عن توسعات في المؤسسات السجنية التونسية ستخفض بالتالي من نسب الاكتظاظ بها.

كما تناولت مداخلات أعضاء لجنة الأمن والدفاع المسالة المتعلقة بسرية أو علانية جلسات الاستماع وبرز شبه توافق على الحسم في المسالة قبل التاريخ المحدد للجلسة وفي هذا الصدد قال النائب العجمي الوريمي "لا بد أن تكون الجلسات مغلقة وهو حق من حقوق اللجنة ويجب المضي في هذا الاختيار و تنظيمه لاحقا ".

وصوت أعضاء اللجنة على أن يتم استدعاء جهات معينة لجلساتها الخاصة بالاستماع استنادا إلى ملفات محددة كما اتفقوا على تحديد المدة الزمنية للمداخلات سواء الخاصة بأعضاء اللجنة أو النواب أو الجهات التي سيتم الاستماع إليها فيما بعد .

ونظرت اللجنة أيضا في برنامج التعاون معها والمقدم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة كما اتفق أعضاء اللجنة على زيارة وحدة سجنية وتحديد لقاء لعقد جلسة استماع مع مدير عام الديوانة التونسية على ان تعقد لاحقا جلسة مماثلة مع آمر الحرس الوطني.

وقد أثارت مسالة الاستماع إلى آمر الحرس الوطني من قبل اللجنة جدلا بين أعضائها بسبب تمسك النائب عماد الدايمي بضرورة عقد جلسة استماع عاجلة مع هذا المسؤول الأمني في اقرب وقت

   ولم يحظ طلب الدايمي باستحسان زملائه داخل اللجنة "لغياب التأكيدات على ضرورة استعجال الأمر ولمغبة استغلال الدور التفقدي للجنة الأمن والدفاع لتصفية حسابات داخلية" حسب ما صرح به النواب .