19 بالمائة من مجموع السكان في تونس يعانون الأمية و إستراتيجية وطنية للتقليص من عدد الأميين
كشف وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاربعاء أن "نحو مليوني مواطن تونسي يعانون الأمية بنسبة 19 بالمائة من مجموع السكان حيث تصل في صفوف النساء بالوسط الريفي الى حدود 41 بالمائة و53 بالمائة بقطاع الفلاحة والصيد البحري" مشيرا الى أن" قضية الأمية قضية وطنية وجب تظافر كافة الجهود لمعالجتها والتقليص من حدتها على المجتمع."
ولفت خلال ندوة وطنية مشتركة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إنتظمت صباح اليوم بأريانة حول "دور الإتصال والتواصل في تعبئة الرأي العام للتقليص من ظاهرة الأمية " الى أن " الدولة بصدد إعداد إسترتيجية وطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالرباط لتطوير المناهج التعليمية المعتمدة في الغرض وتشريك عدد من الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات لدعم تعليم الكبار وهيكلة الإدارة الحالية بما يمكن من إحداث مركز وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار يتمتع بالإستقلالية الإدارية والمالية".
من جهته اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب "أن إرتفاع نسبة الأمية بالقطاع الفلاحي والوسط الريفي يمثل هاجسا لدى الدولة التي تعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهياكل العمومية للحد منها".
ولفت في هذا الصدد "الى الجهود القائمة لتذليل الصعوبات التي تواجهها مراكز التكوين المهني في القطاع الفلاحي ومنها نقص المكونين وتقادم أسطول النقل بما يعيق تقريب الخدمات التكوينية من الفئات الهشة والمرأة الريفية".
وأشار في هذا الصدد الى "وجود مساع لبعث المزيد من الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية للضغط على تكاليف الإنتاج وتيسير ترويج المنتجات الفلاحية للمرأة الريفية على وجه الخصوص وتمكينها من فرص التعلم والتكوين في مختلف الإختصاصات الفلاحية على غرار تقطير النباتات الطبية والعطرية والصيد البحري وتربية الدواجن والأغنام ورتق شباك الصيد وغيرها".
ودعا وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان من جانبه الى" النظر لقضية الأمية في تونس من منظور شامل يراعى فيه تمكين المتكوين في مجال التكوين المهني من تعلم اللغات لتيسير ادماجهم في سوق الشغل فضلا عن الإهتمام بالمنقطعين عن الدراسة الذين يتجاوزعددهم سنويا 120 ألف منقطع وتوجيههم نحو إختصاصات مهنية واعدة لوقايتهم من خطر الإرتداد الى الأمية".
وأضاف بن عبد الرحمان أن "محاربة الأمية في تونس مسؤولية الجميع ولابد من التعاون بين مختلف الهياكل العمومية والخاصة وأيضا الدولية والإقليمية للقضاء عليها كظاهرة اكتسحت تونس والوطن العربي بوجود اكثر من 100 مليون عربي يعانون الأمية بمختلف درجاتها وهو ما يؤثر سلبا على المجتمعات ويعيق تطورها ونماءها".
وللإشارة تم بهذه المناسبة توقيع إتفاقيتين إطاريتين بين وزارة الشؤون الإجتماعية من جهة ووزارتي التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من جهة ثانية لدعم برنامج محو الأمية وتعليم الكبار الى جانب تكريم عدد من المتفوقين في إمتحان شهادة التربية الإجتماعية دورة جوان 2018.
كما تم تقديم مداخلات حول "توظيف وسائل الاتصال الاجتماعي :محو الأمية وتعليم الكبار نموذجا " و "دور الاعلام العمومي في تحسيس الرأي العام بخطورة ظاهرة الأمية الى جانب تنظيم ورشات لتدارس كيفية بناء الخطط الإتصالية في مجال التحسيس بأهمية مقاومة ظاهرة الامية.
