27/11/2018

يوسف الشاهد: الحوار والتوافق يعدان أمثل السبل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي

أوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، أن الحوار والتوافق حول مختلف الملفات والخيارات الوطنية، هما أمثل السبل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة معبرا عن التزامه باحترام مضامين العقد الاجتماعي وعدم ادخار أي جهد لإنجاح مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

وأكد لدى إشرافه على الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، أن أولويات عمل المجلس تتمثل أساسا في مواصلة الأعمال المتعلقة بالمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي والشروع في عملية تقييم منظومة التأمين على المرض إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقطاب القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وإرساء نظام للتامين على فقدان مواطن الشغل.

وشدد الشاهد في الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة وممثلي المجتمع المدني، على أن تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعتبر مكسبا هاما في مجال الحوار الاجتماعي وثمرة مجهودات كل الأطراف المتداخلة من حكومة ومنظمات وطنية، وخطوة هامة في سبيل ضمان انتظام الحوار الاجتماعي الثلاثي وديمومته.

وأضاف أن إحداث هذا المجلس يندرج في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي على المستوى الوطني ويعتبر الإطار الأمثل لممارسة الديمقراطية الاجتماعية، منوها في هذا السياق بما أبدته الأطراف الاجتماعية من حس وطني في المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأكد في هذا السياق أن الحكومة لن تتخلى عن دورها التعديلي في عملية إعادة توزيع الثروة لتحقيق ما يطمح إليه التونسيون من عمل لائق للجميع وعدالة اجتماعية ورفاه اقتصادي مذكرا بحرص أطراف الإنتاج الثلاثة على دعم العمل اللائق من خلال الإمضاء خلال شهر جويلية 2017 على "برنامج العمل اللائق لتونس للفترة 2017- 2022 "، تحت عنوان " العقد الاجتماعي مثال مستجد لبرنامج العمل اللائق بتونس".

وتطرق رئيس الحكومة إلى العناية الخاصة التي توليها تونس للصحة والسلامة المهنية إيمانا منها بأنها حق من الحقوق الأساسية للإنسان، ملاحظا في هذا الإطار بأنه تم خلال هذه السنة إنجاز المسح الوطني لتجديد الخارطة الوطنية للأخطار المهنية بالبلاد التونسية وهي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي والعربي.

 

  

 

 

 

 

 

 

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة