وزير الفلاحة: مبيعات زيت الزيتون المعلب لفائدة منخرطي التعاونيات والوداديات في القطاع العمومي بلغت 582 ألف لتر

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أنّ مبيعات زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب لفائدة منخرطي التعاونيات والوداديات في القطاع العمومي بلغت 582 ألف لتر، موضحا أنّ أسعار زيت الزيتون المتداولة محليا عند الإنتاج من المعاصر قد سايرت المنحى التنازلي للأسعار المتداولة في السوق العالمية والتي انخفضت تدريجيا من 7،7 يورو إلى حدود 4 يورو وحاليا 4،5 يورو.

وأضاف بن الشيخ لدى استماعه، أمس الجمعة، في لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، أنّ عملية التّعليب لتزويد المساحات التجارية بالكميات المطلوبة متواصلة، وذلك وفق البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون، الذي يندرج في اطار الاجراءات المتخذة لحماية الفلاح وإيقاف هذا المنحى التّنازلي للأسعار، على غرار وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني للزيت بمراكزه الجهوية على ذمّة الفلاح للكراء وإسناد منحة خزن بـ100دينار للطن الواحد لكل شهر لمدة 3 أشهر وإبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتنفيذ خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار.

وأفاد الوزير أنّ الاجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز الأزمة مكّنت من ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى حدود 12،5 دينار للتر الواحد بعد أن كانت 9 دنانير، وفق بيانات نشرتها لجنة الفلاحة بالبرلمان.

كما أوضح أنّ الوزارة تعمل على وضع استراتجية لتشجيع الاستهلاك الوطني والتعريف بالمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية من خلال العمل على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.

يذكر أنّ الإنتاج الوطني للموسم الحالي قُدر بـ 340 ألف طن مقابل 220 ألف طن للموسم الفارط أيّ بارتفاع بـ 55 بالمائة فيما بلغت نسبة تقدّم الجني لهذا الموسم إلى غاية 28 جانفي 2025 حوالي 80 بالمائة. وقُدّر عدد المعاصر المشتغلة بحوالي 1034 معصرة منها حوالي 925 معصرة نظام متواصل، وفق الوزير.

وأفاد ممثلوا الوزارة، من جهتهم، أنّ الديوان الوطني للزيت وفي اطار دوره لتعديل السوق تدخل لشراء 3000 طن من مختلف الجهات. كما ساهم في المجهود الوطني للتّصدير عبر تصدير 700 طن عن طريق شركة التصدير التابعة للديوان، حسب المصدر ذاته.

وأكدوا أن الديوان سيقوم في المدة القادمة بشراء كميات هامة من زيت الزيتون مشيرين إلى ضرورة العمل التشاركي لنشر ثقافة خزن الفلاح لإنتاجه من الزيت على غرار ما يتم انتهاجه في بقية الدول المنافسة مع توفير الامكانيات اللازمة لإنجاح هذا التوجه.

وتطرقوا إلى عمق الأزمة الرّاهنة، التي شهدها القطاع نتيجة ضعف الإجراءات التي تمّ اتخاذها وبطء تنفيذها، مما سيؤثر سلبا على ديمومة القطاع وسيؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وضرب السلم الاجتماعي.

وتقدّموا بعدد من المقترحات والتّوصيات للنهوض بالقطاع وتجاوز الأزمات المستقبلية تتمثل خاصة في العمل على إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت على أسس علمية ورصد الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة من أجل تفعيل دوره المحوري سواء في تعديل السوق الداخلية أو في المساهمة في المجهود الوطني للتصدير عبر مؤسسة تصدير الزيت التابعة للديوان.

كما اقترحوا وضع رؤية استشرافية لأزمة وفرة الإنتاج من حيث التخزين والتثمين والترويج والإعداد الجيد لإنجاح المواسم القادمة خاصة وأنّ هذه السنة تنبئ بصابة قياسية. ودعوا، ايضا، الى بلورة استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع ترتكز على تثمين زيت الزيتون التونسي من حيث التعليب ومن حيث ضمان الجودة واستغلال المنحى البيولوجي لهذا المنتوج وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للولوج إلى أسواق جديدة وواعدة على غرار السوق الإفريقية والسوق الآسيوية.

وشملت التوصيات، كذلك، تشجيع الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون من خلال إطلاق الومضات الإشهارية وتكثيف الحملات التحسيسية بالقيمة الغذائية لهذا المنتوج، مع التخلي عن استيراد الزيت النباتي وتعويضه بزيت الزيتون ودعمه وتحفيز النزل والمطاعم لاستعمال زيت الزيتون في إعداد الأطباق.

كما تمت التوصية بوضع خارطة فلاحية تتلاءم مع التغيرات المناخية ومع متطلبات السوق الوطنية والخارجية، مع الحثّ على تكثيف حملات المداواة عبر الرّش بالطائرات لمعالجة الأمراض المتفشية في غابات الزيتون، وفق المصدر ذاته.