أعلن وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة "متابعة وتقييم للأنشطة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لسلامة المرور".

وأوضح الوزير، لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الدورة 16 لأشغال المجلس الوطني لسلامة المرور، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تعزيز الحوكمة وتوحيد الجهود بما يمكن من الارتقاء بالآداء وضمان سلامة مستعملي الطريق.

وقال إن موضوع السلامة المرورية يمثل تحديا وطنيا نظرا لما تخلفه حوادث المرور من خسائر بشرية ومادية جسيمة رغم المجهودات المبذولة، مشيرا إلى أن الوضع يستوجب مزيد تعزيز آليات الوقاية والمتابعة والتقييم على مختلف المستويات والانتقال من ردود الفعل الى الاستباق وتحديد عوامل الأخطار.

وأضاف أن السلامة المرورية هي حجر الزاوية في بناء مجتمع آمن ومزدهر وهي "ليست مجرد قوانين وتشريعات فقط، بل إنها ثقافة وسلوك ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل فرد يستخدم الطريق سواء كان سائقا أو راكبا أو مترجلا"، مبرزا أن "الالتزام بالقواعد المرورية التزام بسلامة الأشخاص وواجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاما قانونيا"

وبين الوزير أن منظومة السلامة المرورية تواجه اليوم تحديات "كبيرة وعديدة"، منها ماهو على مستوى التشخيص الصحيح لواقع السلامة المرورية للبلاد والحاجة الأكيدة والملحة لمواكبة التطورات التكنولوجية واستغلالها والتنسيق الكبير بين مختلف المتدخلين

كما تتمثل هذه التحديات، وفق الوزير، في العمل بصفة متوازنة بين التحسيس والمراقبة والردع وتدعيم العمل الجهوي عبر انخراط جميع المتدخلين وتنفيذ نتائج اللجان الجهوية للسلامة المرورية بين جميع الافراد، فضلا عن تطوير قواعد البيانات وتوحيدها بين الهياكل المتدخلة لتحسين جودة التحليل واتخاذ القرارات

وتابع قوله إن معالجة هذه التحديات أصبحت ضرورة، لضمان نجاعة السياسة العامة وذلك قصد تحسين مستوى السلامة على الطرقات وفق معايير دولية، لافتا النظر إلى أن وزارة الداخلية وشركاءها قاموا بإعداد استراتيجية وطنية لسلامة المرور متعددة القطاعات لمجابهة جميع التحديات في المجال.

من جهته، ذكر رئيس الفرع الاقليمي للشمال الشرقي ومقرر لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية العميد ايمن بن ابراهيم أنه تم اليوم الإذن بإعداد منصة رقمية تعنى بمتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية وذلك عبر استغلال رقمنة العمل الاداري الذي سيقوم بمتابعة أنشطة الاستراتيجية ( تمتد من سنة 2025 الى سنة 2034 ) وكذلك ضمان حسن متابعة تنفيذ الأنشطة التي تتدخل صلبها عديد الهياكل الوزارية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف أن هذه المنصة ستمكن من التفاعل بين مختلف الجهات المتدخلة في المجال المروري وبالتالي "تحسين مؤشرات البنية التحتية والطرقات بالبلاد بما يضمن تحسين مؤشرات القتلى والجرحى، التي تتنزل في إطار الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بلوغ (-50 بالمائة) من عدد القتلى والجرحى في غضون سنة 2034".

وتابع قوله إنه سيتم، من خلال هذه المنصة وعبر نظرة تشاركية، المرور من مرحلة أنشطة الاستراتيجية المعنية بتحسين المؤشرات إلى مرحلة تنفيذ هذه الانشطة على أرض الواقع، عبر إدماج جميع المتدخلين في هذا المجال".