وزيرة المالية تنفي ما صرحت به بشان تراجع سعر الدينار ليصل إلى 3 دنانير مقابل واحد اورو

وزيرة المالية تنفي ما صرحت به بشان تراجع سعر الدينار ليصل إلى 3 دنانير مقابل واحد اورو

وقدمت الزريبي الثلاثاء في لقاء إعلامي مضيق بعدد من وسائل الإعلام الوطنية توضيحات بشان هذه المسالة قائلة //لا يوجد في الوقت الراهن أي مدعم موضوعي على صحة هذه الفرضية باعتبار استرجاع نسق إنتاج وتصدير الفسفاط إلى مستويات ما قبل سنة 2010 وتسجيل بوادر ايجابية في القطاع السياحي خاصة على مستوى الليالي المقضاة".

وتابعت "ليس هناك أي مبرر موضوعي وتقني لانزلاق الدينار إلى مستوى 3 دنانير لليورو الواحد مضيفة أنها لم تتطرق في مداخلتها يوم 18 افريل الجاري في إحدى الإذاعات الخاصة (اكسبريس أف أم) إلى مسالة الحط من قيمة الدينار.

وعبرت الوزيرة عن امتعاضها من الحملة الإعلامية التي طالتها خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي واستهدافها من طرف عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا تصريحاتها بشان تراجع قيمة الدينار التونسي وما نتج عنها من إرباك لسوق الصرف والهبوط الحاد لقيمة الدينار.

وأكدت في هذا الإطار أن سعر الدينار رجع إلى مستواه ما قبل 20 افريل أي واحد يورو يعادل تقريبا 4ر2 دينار.

يشار إلى سعر تداول الدينار بلغ اليوم الثلاثاء 1 اورو يساوي 48ر2 دينار وواحد دولار يساوي 41ر2 دينار.

واستغربت في سياق متصل من أن تكون التصريحات التي أدلت بها هي التي أثرت على سعر الصرف مشيرة إلى أن هناك عوامل موضوعية أخرى متعلقة أساسا بنسق الدفوعات الخارجية هي التي تسببت في تراجع الدينار التونسي بدليل التباعد الزمني بين تاريخ التصريحات (18 أفريل صباحا) وتفاعل سوق الصرف في يوم 20 افريل.

وفي تعليقها على مسالة تدخل الوزارة في سياسة الصرف أوضحت الزريبي أن القانون عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي التونسي وفي فصله 22 من الباب الخامس //ينص على أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ سياسة الصرف التي تضبطها الحكومة//.

وقالت وزيرة المالية أن الدينار رجع يوم أمس إلى مستواه العادي قبل موجة الانتقادات التي وصفتها بالمفتعلة مقرة في الآن نفسه بان الدينار التونسي ومنذ سنة 2011 عرف تراجعا في قيمته بالمقارنة مع العملات الأجنبية ولا سيما الدولار والاورو.