وزراء المالية العرب يعلنون التزامهم بقرارات القمة العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين

أعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة الأمان المالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أمريكي شهريا بحسب أنصبة الدول الاعضاء في موازنة الأمانه العامه، والعمل على تفعيله دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها سواء من خلال الامانه العامه للجامعه او مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين .  

وجدد وزراء المالية العرب في بيان في ختام اجتماعهم الطارىء اليوم الأحد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ،الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.  

وشجب الوزراء العرب، القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني ، داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الاموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.    

ودعوا الدول الاعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الامان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.    

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الامان المالية، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين .  

وشدد وزراء المالية العرب على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.  

وكان أحمد أبو الغيط، الامين العام للجامعة العربية قد أكد في كلمة افتتاحية على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية ، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، من أجل تجاوز الأزمة الضاغطة والخطيرة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني.  

اما وزير المالية الفللسطيني فأشار إلى أن الضغط والحصار الإسرائيلي يولد تلقائيا عجزا تجاريا متأصلا في السلع والخدمات لصالح إسرائيل، يبلغ حاليا حوالي ست مليار دولار سنويا ، مسجلا انخفاض مساعدات المانحين بشكل حاد خلال الستة أعوام الماضية، حيث تراجعت من معدل مليار دولار قبل عام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018 ، أي بانخفاض في حدود 60 بالمائة وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأمريكي وعدد من الدول الأخرى.