وزارة المالية توضح ملابسات تاخر المصادقة على القرض الرقاعي للبنك المركزي

افادت وزارة المالية في بلاغ لها، السبت، توضيحا حول تأخر المصادقة على القرض الرقاعي المصدر من طرف البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية فيما لوح رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، بمقاضاة مروجي الشائعات عن سوء نية
   وشددت وزارة المالية على أنّ التمشي الذي تمّ اعتماده في الخروج على الساحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التعاقد وعرض مشروع الاتفاقيّة للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل 
   وقدمت وزارة المالية في هذا الصدد توضيحات رفعا للإلتباس وتفاديا لبعض التأويلات حول أسباب تأخر المصادقة على القرض الرّقاعي المصدر من قبل البنك المركزي بالسوق المالية العالمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك وجمع من مؤسسات مالية أجنبية، مبرزة أن مجلس نواب الشعب صادق في ديسمبر من سنة 2018 على قانون المالية لسنة 2019 المتضمن للحجم الجملي لموارد الاقتراض
   واضافت ان المجلس رخص بتاريخ 22 ماي 2019 للحكومة التونسية للخروج على السوق المالية لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة في إطار المبالغ المصادق عليها في قانون الماليّة
   وقامت الحكومة على هذا الأساس في جويلية 2019 بالخروج على السوق المالية العالمية وتعبئة 700 مليون يورو تمّ تحويلها في شهر أوت الى الحساب الجاري للبلاد التونسية بالبنك المركزي التونسي ثم تم صرف المبالغ في حاجيات ميزانية 2019 كما تمّ تقديرها بقانون الماليّة المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب
   ولاحظت وزارة المالية ان البنك المركزي التونسي، قام في الاثناء، باستيفاء كامل الاجراءات القانونيّة والحصول على الوثائق التعاقدية اللازمة وأحالها على وزارة الماليّة في منتصف شهر فيفري 2020. وتولّت الحكومة على إثر ذلك إحالة مشروع القانون المتعلّق بالاتفاقية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه
   وذكرت ان نفس هذا التمشي يعتمد في كلّ العمليات المتعلّقة بتعبئة الموارد من السوق الماليّة العالميّة. إذ أنّ عمليّة إصدار اتفاقية القرض على السوق العالميّة لجويلية من سنة 2014 تمّت المصادقة عليه في أكتوبر 2015 وإصدار جانفي 2015 تمّت المصادقة عليه في فيفري 2016 وإصدار أوت 2016 تمّت المصادقة عليه في جوان 2017
   وجدّدت الوزارة تأكيدها على أنّ عمليات الإصدار على السوق الماليّة العالميّة وغيرها من العمليات تتمّ وفق معايير فنيّة وقانونيّة دقيقة كما تخضع إلى مراقبة مجلس نواب الشعب في كلّ مراحلها
   وصادق مجلس نواب الشعب، الجمعة، على مشروع قانون الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية وحصل مشروع القانون بموافقة 83 نائب واحتفاظ 18 نائب واعتراض 3 نواب 
   واصدر البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية بتاريخ 15 جويلية 2019 سندات بالسوق المالية العالمي بمبلغ 700 مليون اورو (2275 مليون دينار ) بسعر فائدة في حدود 6،3 بالمائة على ان يتم تسديدها دفعة واحدة بعد 7 سنوات ( جويلية 2026) 
   من جهنخ كتب رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، بدوره، السبت، تدوينة على صفحته على "فايسبوك"، انتقد فيها مروجي اشاعة ان حكومته اخذت قرضا (800 مليون اورو، وفق تدوينته)، بدون علم او مصادقة مجلس النواب، وهو امر وفق قوله "إما صادر عن جهل بالعمل الحكومي والبرلماني أو عن نية إدخال البلبلة في البلاد وضرب الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب بالذات"
   واضاف ان "هذا هو المسار المعتمد في المصادقة على كل القروض الرقاعية قبل وبعد الثورة" وهو "معنى تواصل الدولة"، حسب تدوينته
   واكد ان العملية قانونية وتمت مثل كل العمليات السابقة وحتى احسن (قبل 2015 موافقة لجنة المالية لم تكن وجوبية) ملوحا بانه لن يصمت مستقبلا على مروجي الاشاعات "عن سوء نية" مبينا ان سيقاضي الاشخاص الذين يحبون تشويه حكومته، اما اولئك الذين اصدروا الاشاعة عن جهل فقد اوضح انه اعطاهم درسا مجانيا في المالية العمومية بكتابته (اللي عن جهل موش مشكل هاني عطيتهم درس مجاني في المالية العمومية)