وزارة المالية تتعهد بتسوية ملفات المبرزين ومشاريع ختم الدروس والساعات الإضافية

تم النظر في الإشكالات المتعلقة بالأساتذة المبرزين وبمناقشة مشاريع ختم الدروس وخلاص الساعات الإضافية، خلال اجتماع انعقد يوم الجمعة المنقضي بمقر وزارة المالية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس ووزير المالية بالنيابة، فاضل عبد الكافي، ووزيرة شؤون الشباب والرياضة، ماجدولين الشارني والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي.  

وتعهدت وزارة المالية، خلال هذا الاجتماع، بختم جميع الأوامر التي تخص المبرزين خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد شرح الوضعية من طرف وزارة التعليم العالي، وفق ما أفاد به بلاغ صادر الأحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  

وفي ما يخص الأمر المنظم لخلاص مشاريع التخرج، تعهدت وزارة المالية بالنظر فيه قبل تاريخ 15 أوت 2017 حتى يتسنى صدور الأمر قبل انطلاق السنة الجامعية المقبلة.  

ومن جهته، تعهد الطرف النقابي بإلغاء جميع أشكال الاضرابات بما فيها حجب الأعداد وبدعوة الأساتذة لاستئناف مناقشات مشاريع التخرج والتصريح بالنتائج في أقرب الآجال.  

ومن ناحية اخرى وفي إطار متابعة هياكل الوزارة لخلاص مشاريع التأطير وساعات التدريس الإضافية، تم الإتفاق مع الهيئة العامة لمراقبة المصاريف بتاريخ 14 جويلية 2017 على خلاص المبالغ المتخلدة بالنسبة للسنتين الجامعيتين 2013 - 2014 و2014 - 2015 وذلك بصفة استثنائية باعتماد ما تم إحالته من وثائق ومؤيدات من قبل المؤسسات الجامعية المعنية.  

كما تم الاتفاق على ضرورة الفصل مستقبلا بين خلاص ساعات التأطير وخلاص الساعات الإضافية بالنسبة للسنتين الجامعيتين 2015 - 2016  و2016 - 2017 .  

وأضاف البلاغ انه على ضوء كل هذه المستجدات يتجه التسريع لاستكمال مختلف إجراءات مناقشة مشاريع التخرج والتصريح بالنتائج في أقرب الآجال وذلك مراعاة لمصلحة الطلبة والأساتذة والمؤسسة.  

يذكر أن الاساتذة الجامعيين كانوا خاضوا منذ فترة سلسلة من الاحتجاجات المختلفة اقدموا خلالها على حجب الاعداد ومقاطعة مناقشة مشاريع التخرج، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الوزارة والتي لم يقع صرفها منذ سنة 2013.  

وتتمثل هذه المنح في منحتي التاطير والساعات الاضافية فضلا عن منحة التعيين ومنحة شهرية خاصة بالنسبة للأساتذة الجامعيين المبرزين.