وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض يرفضان قرار الترفيع في تعريفات العمليات الجراحية
أصدرا وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض بلاغا لهما عبرا فيه عن امتعاضهما للقرار الأحادي الجانب الصادر عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الرامي الى الترفيع في تعريفة العمليات الجراحية بنسبة 30 بالمائة رغم الجلسات المتتابعة التي تقديم مقترحات إيجابية خلالها بما يراعي مصلحة المضمون الاجتماعي والتوازن المالي لنظام التأمين على المرض.
وقد اوضح البلاغ ان نظام التأمين على المرض كمكسب وطني قائم على مبادئ الشراكة والمسؤولية وروح التوافق بين المتدخلين وذلك يستدعي حتما الوعي المشترك بالتحديات المطروحة والضغوط الطارئة التي يعرفها هذا النظام.
وأشار البلاغ كذلك إلى أن منظومة التأمين على المرض والاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة تقوم على احترام صيغ التكفل وحق المضمون الاجتماعي في اختيار المنظومات العلاجية الملائمة لحالته الصحية وان التعاقد يعني القبول بالاتفاقية برمتها لاسيما التعريفات التعاقدية.
واكد الطرفان على الترفيع في تعريفات بصفة أحادية يعد مخالفة للاتفاقية وللقواعد العامة للقانون والالتزامات ويمس بجوهر العلاقات التعاقدية القائم على الشراكة المسؤولة، ومن شانه الاخلال بمبدأ استمرارية العلاج وضمان الحق في الصحة لمنظوري الصندوق.
وقد نوها في نفس البلاغ بوجوب احترام بنود الاتفاقية والالتزام بها بما يضمن حقوق المضمون الاجتماعي.