الٱن

03/06/2020

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقدم للبرلمان مبادرة تشريعية لتعزيز تشغيلية حاملي شهادات الدكتوراه

أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة تشريعية لتعزيز تشغيلية حاملي شهادات الدكتوراه، وفق ما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى.

وقال شورى في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "هذه المبادرة التشريعية التي من المنتظر ان تحال إلى مجلس نواب الشعب، تعطي حاملي شهادات الدكتوراه فرصا وأولوية وامتيازات للانتداب في الوظيفة العمومية وحتى في القطاع الخاص.

وأضاف إن هذه المبادرة ستفتح لهذه الفئة من حاملي الشهادات "الباب لولوج الوظيفة العمومية لا فقط كأساتذة جامعيين بل ستتيح لهم إمكانية الانتداب بإحدى الوزارات القطاعية على غرار الفلاحة والصناعة وغيرها.. أو في البلديات والمؤسسات وفي اختصاصي التكنولوجيات الحديثة والتعليم عن بعد".

ولاحظ أن الوزارة ماضية في تطوير مجال التعليم عن بعد، إثر ما حققته من نجاحات في المجال خلال فترة الحجر الصحي العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى انه مجال خبرة الأساتذة الجامعيين وهم الأقدر على تطوير مؤسسات ناشئة قادرة على تطوير منصات رقمية لتحويل المضامين الحضورية إلى مضامين رقمية تعزز التعليم عن بعد لتونس وخارجها.

وأوضح أن عديد الدول الإفريقية تنتظر نجاحات تونس في مجال التعليم عن بعد للاستفادة من هذه التجربة، مؤكدا أن تمويل المشاريع المجددة لا يوجد فيه اشكالات.

ومن المبرمج ان توقع وزارة التعليم العالي في الأسبوع المقبل اتفاقيات مع كل من الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" ومع النسيج الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام، ليتم بمقتضاها تشريك القطاع الخاص في تمويل أنشطة البحث العلمي ومن أجل التعاون في انتداب الدكاترة بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تتوفر بها وحدات بحث وتجديد، وفق شورى.

وكشف الوزير ان عدد العاطلين عن العمل من حاملي شهادات الدكتوراه بالجامعات التونسية، يبلغ 6 آلاف من بينهم من له براءات اختراع إضافة إلى 14 ألفا بصدد استكمال مرحلة الدكتوراه بما يعني أن تونس ستكون حاضنة لنحو 42 ألف دكتور في مختلف المجالات في غضون سنتين، باحتساب 22 ألف أستاذ جامعي يؤمنون حاليا التاطير في الجامعات التونسية ومراكز البحث بمعدل يقدر بمؤطر لكل 11 طالب مقابل مؤطر لكل 20 طالب في الجامعات الأوروبية.

وسيتم غدا الخميس، حسب شورى، توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة في مجال محاضن المؤسسات والأقطاب التكنولوجية وصناعة النماذج المخترعة من قبل الباحثين والمخترعين التونسيين وبراءات الاختراع.

 

        

الاكثر قراءة