هيئة الحقيقة والكرامة: إنهاء إلحاق موظّف هو إجراء إداري بحت ولا مبرّر لأعضاء الهيئة الخروج عن واجب التحفظ

أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة أن "إنهاء إلحاق موظّف هو إجراء إداري بحت يخضع للتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات النظام الداخلي للهيئة وهو من صلاحيات رئيس الإدارة وسبق وإن التجأت إليه الهيئة عديد المرات".

وبينت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان توضيحي لها اليوم الأربعاء، في ردها على البيان الممضى من قبل أربعة أعضاء في الهيئة حول "رفض قرار رئيسته إنهاء إلحاق موظّفة"، أن "اختلاف وجهات النظر وتباين الرؤى داخل مجلس الهيئة هو حالة عادية وصحيّة، غير إن هذا الإختلاف يجب أن يطرح داخل الأطر القانونية بالنسبة إلى الأعضاء داخل مجلس الهيئة".

وأكد البيان التوضيحي على ضرورة "احترام مقتضيات الفصل 60 من القانون الأساسي" مشيرا إلى أنه "لا شيء يبرّر للأعضاء الخروج عن واجب التحفظ والأطر الداخلية المعتمدة لعرض مواقفهم ووجهات نظرهم، كما نص عليه الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية".

وعبرت هيئة الحقيقة والكرامة عن "أسفها لمسارعة الأعضاء الأربعة لإصدار البيان المذكور خارج إطار مجلسه"، مؤكدة أنها "تعمل حاليا على تجاوز هذا الإختلاف، بما يضمن حسن سير عملها، خاصة في ظلّ تصاعد وتيرة العمل والضغط الزمني لإنهاء أعمالها في المدّة القانونية المتبقيّة".

كما حذرت الهيئة من "استغلال جهات معادية لمسار العدالة الإنتقالية، هذا الخلاف، لتصعيد حملتها الممنهجة منذ تركيز هيئة الحقيقة والكرامة والهادفة إلى ضرب المسار وتشويه الهيئة والحيلولة دون القيام بمهامها"، حسب ما جاء في البيان.

يذكر أنّ الفصل 60 من القانون الأساسي ينص على أن "تكون مداولات الهيئة سرية وتتخذ قراراتها بالتوافق وان تعذر عليها ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين". وينص الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية على أنّ "يلتزم الأعضاء بالمحافظة على السر المهني وبواجب التحفظ ويحجر عليهم إفشاء أعمال الهيئة أو نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها".

وكان أربعة من أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، عبّروا أمس الثلاثاء في بيان لهم، عن رفضهم "قيام رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، بتوجيه قرار ممضى من طرفها إلى القاضية رئيسة وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل وعضو مجلس التأديب بالهيئة، يقضي بإنهاء إلحاقها، وذلك دون صدور قرار في شأنها من مجلس الهيئة".

واعتبروا أنّ هذا القرار "مخالف للنظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة ولدليل إجراءاتها"، محملين بن سدرين "مسؤولية سعيها إلى إفراغ الهيئة من كل الكفاءات الجادّة المخلصة لمسار العدالة الإنتقالية والتي لم تتمكن الرئيسة من إخضاعها لإملاءاتها الخاصة"، من وجهة نظرهم.