هيئة الاتصال السمعي والبصري تحدّد الضوابط المهنية الملزمة أثناء أزمة “كورونا”

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الجمعة 3 أفريل 2020، قرارا يتعلق بضبط دور وسائل الإعلام في معاضدة المجهود الوطني الرامي إلى التوقي من “فيروس كورونا”.

وجاء في شرح أسباب هذا القرار، أنّه يأتي “انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في التوعية بمخاطر فيروس “كورونا” وطرق التوقي منها، وسعيا إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الالتزام بالقواعد المهنية والاخلاقية الخاصة بالتواصل مع الجمهور أثناء الأزمات، وتحقيقا لمصلحة مشروعة تتعلق بدرء المخاطر التي قد تنجم عن تناول إعلامي يفتقر للمهنية”.

 وتضمّن القرار 7 فصول على النحو الآتي:

الفصل الأول: يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط دور وسائل الإعلام في معاضدة المجهود الوطني الرامي إلى مكافحة “فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)” وطرق التوقي منه التي تهدف إلى الحد من انتشاره، وضمان الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في التواصل مع الجمهور أثناء الأزمات.

الفصل الثاني: يسري هذا القرار على كل وسائل الإعلام السمعي والبصري بداية من تاريخ صدوره إلى تاريخ إعلان عن إيقاف العمل به من قبل الهيئة.

الفصل الثالث: تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بتناول موضوع ” فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)” خاصة في أصناف البرامج التالية: (البرامج المختصة والبرامج الإخبارية والبرامج الحوارية المتعلقة بالشأن العام)

 الفصل الرابع: تحرص وسائل الإعلام السمعي والبصري على استدعاء ذوي الاختصاص في مناقشة السياسات الصحية العامة والإجراءات المتبعة للتوقي من “فيروس كورونا”.

الفصل الخامس: تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بعدم إحداث تغييرات جوهرية في البرمجة بهدف ضمان حق المشاهد في مضامين متنوعة.

الفصل السادس: تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بعدم التصوير المباشر من المستشفيات وأماكن الحجر الصحي الإجباري إلا بعد التنسيق مع المصالح الصحية. وتلتزم بعدم كشف هويات المرضى أومن هم تحت الحجر الصحي الذاتي أو الاجباري إلا بإذن منهم.

الفصل السابع: تلتزم مؤسسات الاعلام السمعي والبصري باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان حماية الصحفيين وكل العاملين بها وتأمين كل متطلبات السلامة داخل الأستديوهات وخارجها أثناء التصوير.

وكان مجلس الهيئة قرّر بتاريخ 30 مارس 2020 إيقاف برنامج “لكلنا تونس” الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بصفة نهائية وتسليط خطية مالية على قناة التاسعة قدرها خمسون ألف دينار، وسحب حلقة البرنامج موضوع المخالفة المنسوبة للقناة من موقعها الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته هذه الحلقة من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة ومخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها، من خلال الاعتداء على حق المواطنين في عدم تصويرهم دون اذن منهم وما ورد على لسان المراسلة الصحفية من عبارات شتم تجاه المواطنين الحاضرين.

وقد عاينت الهيئة عدة إخلالات مهنية في البرنامج المذكور، وذلك من خلال استدعاء طبيب غير مختص في الأمراض الوبائية، كما شاب حلقة البرنامج عدم التوازن الجلي  على مستوى النقاش العام والمضامين التي تناولها الضيوف ومقدم البرنامج وخاصة الانحراف على مستوى توزيع الكلمة بين الضيوف الحاضرين مما أثر في مستوى التوازن في وجهات النظر، علاوة على تعمد بث معلومات غير دقيقة بخصوص وضع رئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة في الحجر الصحي.

 ونبه مجلس الهيئة أن عدم التزام القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بهذا القرار أو محاولة الالتفاف عليه من خلال إعادة انتاج البرنامج والحفاظ على عناصره الأساسية يعتبر عودا ويخول للهيئة اتخاذ أقصى العقوبات الواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.