سادت حالة من شبه الإجماع على أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يمهّد الطريق أمام "ثورة تشريعية"، على حد تعبير عدد من نواب الشعب الذين أعربوا عن تأييدهم لأحكام المشروع، وذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو.

وشدد عدد من النواب على ان تمرير مشروع تنقيح مجلة الشغل يشكل نقطة نهاية للتشغيل الهش، مؤكدين ضرورة تسريع تطبيق أحكامه نصرة لحقوق الآلاف من العمال الذين ينتظرون صدوره.

وقالت عضو بمجلس نواب الشعب في هذا الصدد ان تواصل التشغيل الهش في مؤسسات الدولة لم يعد مقبولا وتمكين جميع الأعوان المتعاقدين من حقوقهم لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة مشددة على ضرورة التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنفيذ بشكل الفوري والفعّال لاعادة الثقة في المؤسسات حسب تقديرها.

ودعت نائبة أخرى، إلى ضرورة التمسك بمبادئ المشروع، خصوصًا فيما يتعلق بمنع كل أشكال المناولة في قطاعات كالحراسة والتنظيف، ووصفت مشروع القانون المعروض بأنه "يحمل نفسًا ثوريًا".

واعتبرت أن مشروع القانون قد مرّ بسبع جلسات استماع قبل أن يصل إلى هذه المرحلة، معربة عن العرفان للمجهودات التي بذلها رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الراحل نبيه بن ثابت، الذي توفي يوم 9 ماي الجاري بعدما أشرف خلال فترة ترؤسه للجنة على كل أعمالها الأولية منذ تسلمها لنسخة مشروع القانون المذكور.

وتطرّقت النائبة إلى ما وصفته بـ"تعرّضها للهرسلة والضغط في محاولة لثنيها عن إبداء الدعم لهذا المشروع من طرف بعض أصحاب مؤسسات تنشط في المناولة"، مؤكدة دعمها المطلق لمشروع تنقيح مجلة الشغل.

على صعيد آخر، وصفت متحدثة أخرى الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بأنها "لحظة يمتزج فيها الشعور بالفخر"، مضيفة أن المشروع المعروض يمثل خطوة في اتجاه الإصلاحات الحقيقية بعد عقود من الاستغلال والاستعباد.

وأشارت إلى أن العديد من العمال، تعرضوا للاستغلال الممنهج، داعية إلى أن يكون المشروع جزءًا من إصلاح أوسع يطال تنقيح جميع التشريعات العمالية وينجز المصالحة بين الأجير والمؤجر. وشددت على أن نجاح الاستثمار لا يتحقق عبر استغلال اليد العاملة الرخيصة والهشة، بل من خلال خلق يد عاملة متوازنة، كفؤة.

ومن جانب آخر، أعاد نائب التذكير بالسياق المرجعي للفصل 46 من الدستور التونسي الصادر في 25 جويلية 2022، وقال "إن الفصل يقيم ارتباطًا عضويًا بين الشغل اللائق والأجر العادل"، معبرًا عن تطلعه إلى الاحتفال قريبًا برحيل من وصفهم بـ"الجاثمين على صدور العمال المفقّرين"، في إشارة إلى أن مصادقة مجلس النواب على مشروع التنقيح ستساهم في خلق بيئة متوازنة بين المشغل والعامل.

في المقابل، دعا نائب آخر إلى التمهّل في مناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل، واقترح إرجاع المشروع المعروض إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حتى تُعدّه في أحسن صيغة يمكن مناقشته بعدها خلال الجلسة العامة.

ولئن أبدى المتحدث دعمه لمشروع التنقيح، إلا أنه دعا إلى التعمق في دراسة آثاره، معتبرًا أن ذلك سيساهم في توفير الحماية للعمال عوض أن يكونوا عرضة لما اعتبرها تداعيات اجتماعية أو اقتصادية قد تنتج عن تطبيقه.