الٱن

13/02/2020

نقابة الصحفيين تحذر من انزلاق أمني خطير في التعامل مع الصحفيين

 تم مساء أمس الأربعاء 12 فيفري اعتقال فريق عمل برنامج "تونس اليوم" الذي تبثه قناة "الحوار التونسي" الخاصة بشكل تعسفي والاعتداء على الصحفيين بالعنف أمام مجلس نواب الشعب من قبل 4 عناصر من الأمن أحدهم بالزي المدني خلال استعدادهم لتقديم مداخلة مباشرة حول تقدم العمل على تشكيل الحكومة من أمام مقر مجلس نواب الشعب .   

وتعمد أحد الأعوان ممارسة العنف على الصحفي علي الماجري عبر جذبه بالقوة ولي يديه إلى خلف، وفي نفس الوقت عمد زميله على الاعتداء بالضرب على المصورة إيناس عز الدين على مستوى الصدر خلال محاولتها التواصل مع القناة.   

كما اعتدى أعوان الأمن لفظيا على الفريق العامل والسائق المرافق لهم وعملوا على حجز هوياتهم وبطاقاتهم المهنية واقتيادهم إلى مركز الأمن بباردو، حيث تم التعامل معهم بطريقة فظة من قبل عون الاستمرار إلى حين حضور رئيس مركز باردو ورئيس منطقة الأمن بباردو الذين إعتذرا للفريق الصحفي ليغادر مركز الأمن بعد 45 دقيقة من إيقافه.   

وقد تواصلت النقابة منذ اللحظات الأولى لاعتقال الزميلات والزملاء بمصالح وزارة الداخلية التي تدخلت مباشرة لفظ الإشكال واعتذرت عنه ووعدت بفتح تحقيق عاجل في ملابساته وتحميل المذنبين مسؤلياتهم الكاملة.   

وكان شهر جانفي المنقضي قد شهد تواتر عمليات الهرسلة من قبل أعوان الأمن بكل من ولايتي سوسة وتطاوين عبر طلب تراخيص التصوير بالفضاء العام وممارسة رقابة لصيقة على عمل الصحفيين العاملين خاصة بوسائل الإعلام الأجنبية بتعلة توفير الحماية.   

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بهذه السابقة الخطيرة في اعتقال الصحفيين تعسفيا والاعتداء عليهم بالعنف من قبل أعوان الأمن وتعتبره مؤشرا خطيرا لمحاولة عودة القبضة الأمنية عبر الاعتداءات العنيفة والاحتجاز التعسفي والهرسلة بغرض ضرب حرية الصحافة وتدجين وسائل الاعلام.   

وتدعو النقابة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته في حماية الصحفيين من مثل هذه التجاوزات الخطيرة بوصفه حاميا للحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي، خاصّة أنّ ما وقع يؤشر لإمكانية حدوث إنزلاق يعيدنا إلى سياسات القبضة الأمنية ويضرب في العمق أهم مكسب الثورة التونسية .    

وتطالب النقابة التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة الخطيرة في حق الصحفيين، ومدّها بنتائج التحقيق المزمع فتحه في الصدد بما من شانه أن يوقف نزيف الاعتداءات الأمنية على الصحفيين ويضع حدّ لإفلاتهم من العقاب في سوء استعمال السلطة الموكلة إليهم.   

وتنبه النقابة إلى انّ تواتر هذه الممارسات وبهذه الصبغة العنفية قد يخرج هذه الاعتداءات من دائرة الممارسات الفردية والمعزولة إلى سياسة ممنهجة ضد الصحفيين من قبل سلطة تنفيذية موكول لها في المقام الأول حماية الصحفيين وتوفير مناخ أمن لهم لممارسة عملهم، وهو ما يضرب في العمق عامل الثقة بين وزارة الداخلية والصحفيين التي تم العمل عليه طيلة السنوات الماضية خاصة من خلال برنامج شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شمل لقاءات تنسيقية دوريّة ودورات تدريبية وصياغة مشروع مدونة سلوك للأمنيين تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي والصحفيين.

الاكثر قراءة