نشر الأمر الحكومي المتعلق بإدماج أعوان الحضائر بالرائد الرسمي يوم الجمعة المقبل 18 جوان

تم التوصل، عقب جلسة تفاوض مساء أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، إلى قرار بنشر الأمر الحكومي المتعلق بإدماج أعوان الحضائر، وفقا للاتفاق المؤرخ في 20 أكتوبر 2021 الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك يوم الجمعة المقبل 18 جوان 2021.

كما تقرر، وفق محضر جلسة 5 زائد 5، التي أشرف عليها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، نشر الأوامر الحكومية المتعلقة بتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 بعد إتمام صياغتها تباعا في أجل لا يتجاوز 6 جويلية المقبل.

وأبرز المشيشي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، أهمية الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الفترة لاستعراض أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا انفتاح الحكومة وحرصها على التشاور مع الشريك الاجتماعي حول عدد من الصيغ الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات السابقة، وخاصة ملف عملة الحضائر واتفاق 6 فيفري الماضي، والتفاعل الإيجابي بشأن كل المسائل العالقة بين الطرفين.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، عقب الجلسة، بأنه تم إمضاء اتفاق تسوية وضعية عملة الحضائر، والاتفاق على إصدار الأوامر الترتيبية بشأنه قبل يوم الجمعة 18 جوان الجاري، وكذلك الأوامر المتعلقة باتفاق 6 فيفري الماضي، والتي ستصدر تباعا، معتبرا أن هذه التفاهمات مهمة وستعزز أسس الحوار الاجتماعي ورصيد الثقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف الوزير أن عددا من القضايا الهامة الأخرى سيتم النظر فيها مع الشريك الاجتماعي قريبا، ومنها خاصة ما يتعلق بالخيارات التنموية والمسائل الاستراتيجية المهمة للبلاد، والتي قال إنها "ستعزز مناخ الثقة بين الطرفين الحكومي والاجتماعي، وستساهم في تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في هذا الظرف الذي زادت تداعيات أزمة كورونا في تعقيده".

من جانبه، أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق البلاغ الحكومي، بأنه تم التوافق حول ملف عملة الحضائر الممضى يوم 20 أكتوبر 2020 بين الاتحاد والحكومة، والذي يشمل تسوية وضعية 31 ألف عامل من عملة الحضائر حسب المقاييس المضبوطة، مؤكدا إمضاء اتفاق التسوية خلال جلسة اليوم، والذي ستصدر الحكومة على إثره الأوامر الترتيبية المتعلقة به قبل يوم الجمعة القادم.

كما بين الأمين العام أنه تم الاتفاق على إصدار كل الأوامر المتعلقة بالقطاعات المتعلقة باتفاق 6 فيفري الماضي بداية من هذا الأسبوع، لتكون كل الاتفاقيات القطاعية قد صدرت بحلول يوم 6 جويلية القادم.

وكانت رئاسة الحكومة قد نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 11 جوان 2021 القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الذي ينص بالخصوص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

وقد أثار نشر هذا القانون حفيظة المعنيين باتفاق 20 أكتوبر 2020، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، الذي يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية، ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية.

ودعا النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، خالد الكريشي (وهو أحد النواب الذين تقدموا بمقترح القانون القاضي بانتداب العمال فوق 45 سنة) في 13 جوان الجاري، الحكومة إلى نشر الأوامر الترتيبية والتطبيقية التي توضح شكل هذا الانتداب واستكمال ملف تسوية وضعيات هذه الفئة في أقرب الآجال بعد نشر القانون المتعلق بانتداب عمال الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة بصفة استثنائية.

من جانبه، كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا في بيان أصدره في 7 جوان الجاري، الحكومة، إلى تطبيق اتفاقيْ 20 أكتوبر2020  حول أعوان الحضائر و6 فيفري 2021 حول مطالب القطاعات، بإصدار الأوامر الخاصّة بهما.