مكتب البرلمان يقرر إحالة مشروع قانون على الجلسة العامة وتنظيم يوم دراسي الاسبوع القادم
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بقصر باردو، عرض مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، على الجلسة العامة يوم الاربعاء القادم (12 جوان الجاري)، مع برمجة أسئلة شفاهية الى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
كما قرر مكتب المجلس، خلال الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، عرض مشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، على الجلسة العامة يومي 18 و19 جوان الجاري، مع برمجة أسئلة شفاهية الى وزيرة التجهيز والاسكان، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وقرّر كذلك برمجة يوم دراسي على مستوى الاكاديمية البرلمانية، يوم 10 جوان الجاري، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت"، وحول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة".
وقرّر أيضا نشر تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، على الموقع الالكتروني للبرلمان، على أن تقع برمجته في جلسة عامة لاحقا.
وتداول مكتب البرلمان، بخصوص مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 المؤرخ في 1 مارس 2005 ، المتعلّق بالمعادن النفيسة مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما تداول حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 110 أسئلة الى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر إثر ذلك في طلب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، يتعلّق بتنظيم يوم دراسي حول الزراعات البديلة بين الشح المائي والأمن الغذائي، وقرّر إحالته الى الاكاديمية البرلمانية لبرمجة يوم دراسي.
وتطرّق مكتب البرلمان في نهاية أشغاله إلى مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
