مقرّ للبلدية وتعزيز مواردها البشرية والبيئة و البنية التحتية أبرز انتظارات سكان بلدية العمائم

أحدثت بلدية العمايم في ولاية زغوان يوم 10 ماي 2016 وتم اقتطاع المناطق التابعة لها من معتمدية الفحص، وهي منطقة ريفية بامتياز ويطغى عليها الطابع الفلاحي الذي يعدّ المورد الرئيسي لأغلب متساكنيها ، وليس لمنطقة العمايم مركز البلدية أيّة خصوصية حضرية في غياب البناءات والأحياء المنظمة والطرقات المعبّدة باستثناء تجمع سكني واحد ومساكن فردية مشتّتة داخل مستغلات فلاحية .

وماتزال الإدارة البلدية التي تم تركيزها في أفريل 2017 هي الأخرى غير وظيفية إلى حد هذا التاريخ فهي مغلقة لغياب الأعوان ولا شيء يوحي إليك أنك بمقر بلدية غير لافتة تحمل اسمها وضعت على واجهة بناية سكنية تم كراؤها كمقر مؤقت ولا يوجد داخلها غير بعض الأثاث والمكاتب وحتى النيابة الخصوصية التي تم تكليفها بتسيير

هذا المرفق عاجزة عن القيام بمهامها في غياب الإدارة وقلّة الامكانيات المادية والبشرية ومعدات النظافة وفق ما أكّده رئيسها شكري بالحاج عمارة الذي لم يخف تذمّره من هذا الوضع الذي لن يساعد البلدية على القيام بالمهام التي أحدثت من أجلها في ظل انعدام الموارد وغياب المؤسسات والمرافق الإدارية الأخرى وفق تقديره .

وذكر عدد من متساكني المنطقة لمراسل (وات) أن تعاملهم الإداري لازال مرتبطا بالبلدية الأم في الفحص حيث لم تتمّ إحالة ملفات ودفاتر الحالة المدنية إلى البلدية الجديدة في ظل غياب الإطار الإداري واقترحوا في هذا الإطار تسخير بعض الأعوان من بلدية الفحص بصورة مؤقتة لتركيز العمل الإداري بالبلدية الجديدة إلى حين انتداب أعوان لتسييره .

وأشار عماد شبل أحد نشطاء المجتمع المدني إلى أن المواطن بالعمايم ينتظر الكثير من هذا المرفق الذي لا يبدو في وضعه الحالي أنه قادر على تغيير المنطقة وتحويلها من مظهر ريفي إلى مظهر حضري بحكم الغياب الكلي للبنية الأساسية من طرقات وأرصفة وشبكات تطهير وتنوير عمومي فضلا عن التشتت السكاني الذي تشهده المنطقة متسائلا عن جدوى الانتخابات في بلدية مغلقة وليس لها ما تقدمه للمواطن على الأقل في الوقت الراهن وفق تقديره.

وعبّر عن أمله في أن تعمل الدولة على تكريس مبدإ التمييز الإيجابي لفائدة البلديات المحدثة والضعيفة وذلك بتخصيص اعتمادات وبرامج استثنائية لتحقيق انتظارات مواطنيها على حد تعبيره.

بعض المناطق التي ألحقت ببلدية العمايم على غرار "الدروع" و"أم الأبواب" و"تليل الصالحي" و"أولاد الزوابي" تشكو هي كذلك ضعفا كبيرا في البنى التحتية وفي المرافق الأساسية الدنيا والمؤسسات الصناعية ، وهي عبارة عن تجمعات سكنية متباعدة لم تشملها مشاريع التهذيب أوبرامج التهيئة وأغلب طرقاتها من المسالك الفلاحية ويتطلع متساكنوها عبر المرفق البلدي إلى توفير ظروف أفضل تحقق لهم جودة الحياة على حد قول الطالبة الجامعية سامية العماري .

في المقابل رفض بعض المواطنين من كبار السن نسبيا ، تغيير نمط حياتهم الريفي واستبداله بنظام حضري سيحرمهم من مورد عيشهم الذي يرتكز أساسا على الزراعات وتربية المواشي وشككوا في نجاح هذا التوجه أصلا بدعوى قلة الإمكانيات حسب رأيهم .

الوضع البيئي يشكل هو الآخر معضلة كبيرة لدى الأهالي نتيجة انتشار فضلات المواشي أمام المنازل بحكم الطابع الفلاحي لهذه المناطق علاوة عن الفواضل المنزلية

ومياه الصرف الصحي، وقد ذكر أغلب المتاسكنين الذين التقى بهم مراسل (وات) أن هذا الواقع سيضع المجلس البلدي القادم أمام معادلة صعبة وعليه أن يلائم بين الحياة الحضرية التي يتميز بها النظام البلدي والخصوصية الفلاحية لهذه المناطق وفق تقديرهم .

وتعدّ بلدية العمايم 11993 ساكنا منهم 6337 مسجّلا بالقائمات الانتخابية سيكون لهم موعد يوم 6 ماي 2018 لاختيار من يمثلهم في أول مجلس بلدي لهم المتكوّن من 18 عضوا من ضمن 5 قائمات مترشّحة اثنتان منها حزبية (حرة النهضة- حركة نجاء تونس) حزبية و3 مستقلة(دولة المواطنة- قائمة الخير- الشعبي الجمهوري المتّحد).