مشروع ميزانية الدولة 2026: بيان الحكومة تضمن اجراءات ومشاريع تنسجم مع التوجهات العامة للدولة

اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، مساء أمس الخميس، أنّ بيان الحكومة، الذي قدمته رئيسة الحكومة بخصوص مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، تضمّن إجراءات ومشاريع تنسجم مع التوجهات العامة للدولة.

وفي ردّه على تساؤلات النواب، لدى مناقشتهم البيان خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، أوضح عبد الحفيظ، أنّ "النتائج التي حققها الاقتصاد التونسي تعدّ إجمالا إيجابية باعتبار أن الإستثمارات الأجنبية زادت بأكثر من 20 بالمائة، وكذلك الحال بالنسبة لنسق تنفيذ المشاريع المبرمجة".

كما تجلت هذه النتائج، بحسب وزير الاقتصاد، من خلال تراجع نسبة البطالة، إلى 15،3 بالمائة، والتحكم في نسبة عجز الميزانية، ومعدل التضخم (4،9 بالمائة). واشار أنّ هذه المؤشرات مكنت تونس من تحسين ترقيمها السيادي.

وفيما يتعلق بالمجال الفلاحي، ذكّر أن المجلس الوزاري الأخير تطرّق إلى ضرورة إنجاح موسم جني الزيتون وصابة التمور إلى جانب تفعيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

وأكد الوزير، أما بخصوص القطاع السياحي، أن الحكومة تعمل على دعم هذا القطاع لا سيما في الجنوب التونسي وذلك من خلال تنويع الأنشطة السياحية ودعم التظاهرات، التي تبرز خصوصيات كل منطقة وتدعم منتوجاتها.

وأشار الى أن "تحسين مناخ الأعمال عمل مستمرّ رغم أن الإنجازات قد لا تبدو نتائجها جليّة في الحين"، ولكن عديد المشاريع المعطلة تمّ حلحلتها خاصة في الجهات. وأبرز أن تحسين المؤشرات على غرار الحدّ من نسبة البطالة والتضخّم والتقليص من عجز الميزانية يمرّ عبر مضاعفة الجهود وإعلاء ثقافة العمل والإجتهاد.

وأما فيما يتعلق بتمويل ميزانية الدولة، فابرز وزير الاقتصاد والتخطيط أنّه يتأتّى "من ثلاثة مصادر وهي الدين الداخلي والدين الخارجي والتسبيقات من قبل البنك المركزي التونسي، وكل هذه السبل والخيارات لها إيجابياتها ولها سلبياتها ويبقى الاختيار سياسيّا وهو ما قامت به الحكومة من خلال اللجوء إلى البنك المركزي قصد التعويل على مواردها الذاتية والحفاظ على استقلالية القرار السيادي الوطني".

وشدّد أن "عملية إصلاح المؤسسات العمومية أصبحت ضرورة قصوى باعتبار أنّها تمثّل عبئا على كاهل الدولة على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات في مختلف القطاعات".

و بين أن قانون المالية "وثيقة محاسبيّة، بالأساس، وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية، ولكنّه يتضمن كذلك اجراءات تكرّس سياسة الدولة، من توجّهات وخيارات تترجم في مشاريع وإجراءات على غرار إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية المضمّن في قانون المالية لسنة 2026، والذي يندرج صلب الدور الاجتماعي للدولة".

وفي مجال التشغيل، أعلن الوزير أنّه "تمّ إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة بغية انتداب أصحاب الشهائد العليا، كما يتواصل العمل على تطوير وتقريب المرفق الصحي من خلال التقدّم في إنجاز المشاريع الصحية بمختلف اختصاصاتها، وذلك بإعطاء الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات وبعث وحدات طبّ استعجالي جديدة، علاوة على الانطلاق في إنجاز مستشفى سلمان في القريب العاجل".