الٱن

07/12/2018

مشروع قانون المالية 2019: تخصيص 10 مليون دينار لصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد

أكد وزير المالية، رضا شلغوم، تخصيص 10 مليون دينار من ميزانية الدولة لسنة 2019 لفائدة صندوق الكرامة وردّ الإعتبار لضحايا الإستبداد وفق ما ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وجاء رد شلغوم جد مقتضب بعد إلحاح نواب الشعب على تقديم توضيح بشأن تساؤلاتهم بخصوص هذا الصندوق لدى مناقشتهم، صباح الجمعة، لمشروع قانون المالية لسنة 2019. واعتبر شلغوم ان خوض النواب في مسألة صندوق الكرامة اتخذ منحى سياسي.

يذكر أن الجدل بخصوص صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد داخل المجلس انطلق منذ تولي لجنة المالية لمشروع قانون المالية 2019.

وأكد النائب، محمد الفاضل بن عمران (النداء)، أنه في حالة صرف أي مليم طبقا للفصل الثالث من الامر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله والقاضي برصد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 10 مليون دينار وهو ما تم إدراجه في قانون مالية 2019، فإنه سيلتجئ بمعية عدد من النواب إلى القضاء.

وقال بن عمران "إنه من غير المعقول أن تضبط موارد الصندوق بأمر حكومي" معتبرا ذلك ب"غير الدستوري". وطالب ذات النائب بمراجعة القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية الطي من الضروري تالعود به الى ما قبل سنة 1955 وعرضه على استفتاء شعبي. ولاحظ بأن جبر الأضرار المادية سيتحملها الشعب في ظل غلاء المعيشة وتدهو سعر صرف الدينار وارتفاع نسبة البطالة.

وأكد سمير ديلو (النهضة)، في المقابل، أن المبلغ المرصود للصندوق لا يمثل سوى 0،00024 بالمائة من مجمل ميزانية الدولة. كما نفى أن يكون من انتفعوا بالقانون عدد 4 لسنة 2012 الذي يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية هم من المنتمين لحركة النهضة فقط. وعبر ديلو بالتمسك بالصندوق الذي اعتبره ضرورة لإنجاح مسار العدالة الإنتقالية قائلا " أنبه من المفاضلة بين الضحايا والمفاضلة بين الآلام".

من جهته طالب النائب سالم لبيض بإبعاد صندوق الكرامة عن التجاذبات السياسية واعتبر إن "المعركة تتحول اليوم إلى صراع إيديولوجي مقيت. "

في ما وصف النائب حسونة الناصفي الجدل القائم حول هذه الآلية "بالشعوذة القانونية". ورأى الناصفي أن تطبيق هذا الفصل وصرف الاعتمادات غير ممكن لا بموجب قانون المالية لسنة 2019 او غيره.

يشار الى أن لجنة المالية أسقطت، مساء الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، مقترحين يقضي الأول بحذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وينص الثاني على إيقاف مساهمات الدولة لفائدة الصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021 وذلك بعد أن أحدث إقرار ميزانية صندوق الكرامة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خلافا بين النواب داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

وتضمن مقترح حركة نداء تونس "حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد المحدث بمقتضى الفصل عدد 93 من قانون المالية لسنة 2014 وتحويل موارده إلى ميزانية الدولة وتخصيصها لتنفيذ برنامج العائلات المعوزة وتلغى جميع التراتيب المتعلقة بالصندوق المذكور".

فيما نص المقترح، الذي تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس على أن "توقف الدولة مساهماتها في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد طيلة السنوات 2019 و2020 و2021".

الاكثر قراءة