محمد الناصر يؤكد أن المعركة ضد الفساد تحتاج الى تعبئة جماعية والى ثقافة مناهضة للفساد والمفسدين

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الجمعة، أنّ المعركة ضدّ هذه الآفة تحتاج إلى تعبئة جماعيّة لكلّ الفاعلين في الحقلين السّياسي والمدني كما أنها عملٌ يومي ومجهود مشترك لا يخصُّ فصيلا اجتماعيا أو سياسيا معيّنا.

وفي كلمة القاها في افتتاح اشغال المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد اعتبر رئيس البرلمان أن مكافحة الفساد "تشكل إحدى وجوه المجتمع الديمقراطي العادل والمتوازن" مشددا على " الحاجة الماسة إلى إنتاج ثقافة مُناهضة للفساد وللمُفسدين" نظرا لأنّ " للفساد ثقافة مُدمّرة للقيم البشريّة النّبيلة وللسلوكيات النّزيهة"، وفق تعبيره.

وعبّرعن التطلّع إلى مساهمة رجال التربية والثقافة والفنون والفكر والإعلام، وانخراطهم في جهود مقاومة الفساد بهدف تحصين المجتمع ضدّ كلّ الشّوائب والسّلبيات المُؤدّية لممارسات الفساد وسلوكياته أو المُبرّرة لها.

وقال محمد الناصر إن "مُقاومة الفساد لا يمكن أن تتكرّس في تونس، كما في كلّ البلدان، إلاّ عبر منظومة متكاملة الحلقات وطويلة المدى ما يستوجب الإستناد إلى نظرةٍ راشدةٍ تتضمّن مهام التّصدّي للفساد والوقاية منه ومكافحته عمليًّا وميدانيًّا ويستدعي كل ذلك خططًا إستراتيجيّة ناجعة ومُتكاملة ترتكز على القانون وتُنَفّذُ بمنهجيّةٍ صارمة".

واستعرض في هذا المجال ما قامت به المؤسسة التشريعية خلال الدورات الأربع المُنقضية من المدّة النّيابيّة الحاليّة 2014/2019 من مصادقة على عدّة مشاريع قوانين هامّة ذات صلة بمكافحة الفساد من ذلك قانون أساسي يتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والقانون الأساسي المتعلّق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي والقانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة والقانون الأساسي للتبليغ على الفساد وحماية المُبلّغين، والذي قال إنه " يُعدُّ قانونا رائدا على المُستويين الإقليمي والدّولي".

وبعد ان ذكر بان البرلمان سيتولى خلال الفترة القريبية القادمة انتخاب اعضاء مجلس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد ان استكملت اللّجنة الإنتخابية (لجنة خاصة) فرز التّرشّحات لعُضوية مجلس هذه الهيئة لاحظ محمد الناصر أنّ عددا من لجان المجلس تنكب حاليا على دراسة أربعة مشاريع قوانين ذات صلة بالموضوع ، من أبرزها مشروع القانون الاساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات.

من جهته أثنى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، على "الجهد الذي بذله المشرعون في تونس" في مجال " تحسين وتجويد الاطار القانوني والمؤسساتي في مجال مكافحة الفساد" مستعرضا في هذا الصدد سلسلة القوانين التي اجازها مجلس نواب الشعب و التي قال انها "ساهمت في تحسين ترتيب تونس في مجال مكافحة الفساد"، حسب تعبيره.

ودعا الطبيب في هذا المجال المجلس النيابي الى استصدار بعض الاوامر التكميلية والتطبيقية ذات الصلة كما حثّ المجلس على الإسراع بانتخاب اعضاء مجلس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة دستورية نص عليها الفصل 13 من الدستور .

ويعرف هذا الفصل الهيئة بانها تسهم في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية. وتتكون هذه الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

من جهته أكد الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي، الطيب البكوش، في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد على "ضرورة التدقيق في تحديد الفساد والضالعين فيه ومرتكبيه" لأن "الفساد يستعمل احيانا في غير محله ما يستوجب تدقيقا محكما في المفاهيم"،وفق تعبيره .

وشدد البكوش ايضا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مقاومة ومناهضة الفساد هذه المكافحة "هي مسؤولية مجتمعية باكملها".

وقد حضر افتتاح هذا المؤتمر الوطني الثالث الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الممثل المقيم بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بتونس، الكبير العلوي، ومديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وستقام خلال المؤتمرالذي يختتم غدا السبت ،جلسات حوارية ونقاشات وورشات وعروض تنشيطية وثقافية وهو مؤتمر يهدف الى استعراض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومدى التقدم في خطة العمل التنفيذية للفترة (2017-2018)، من اجل استخلاص الدروس المستفادة وتقديم التوصيات ذات الصلة لوضع خطة عمل ثانية للفترة (2019-2020).

كما يرمي المؤتمر وفق وثيقة تقديمية إلى التشاور حول آليات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في سياق اللامركزية وتقديم أفضل الممارسات الدولية القانونية في مجال مكافحة الفساد.ومن أهداف المؤتمر كذلك ، "تعزيز الشراكات وتقديم عرض تقييمي لكل ما تم انجازه في إطار تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد بعد عامين من تطبيق أهم القوانين في هذا المجال".

ويجمع المؤتمر الثالث ،الذي ينتظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس ومن الوكالة الكورية للتعاون الدولي، جميع الأطراف المعنية لمناقشة الانجازات المحققة في مجال مكافحة الفساد بالإضافة إلى مراجعة وتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال وتقديم التوصيات الضرورية للمرحلتين التالية والمستقبلية.

وكان المؤتمر الوطني الأول لمكافحة الفساد قد انعقد بتونس يوم 9 ديسمبر 2016 وتم خلاله التوقيع على ميثاق عمل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد لفترة (2016-2020).