مجلس وزراء يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 للنظر في الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية 2018
ينظر مجلس وزراء سينعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017، في الصيغة النهائية والرسمية لمشروع قانون المالية 2018 والمصادقة عليه على أن يتم رفعه إلى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر كما ينص على ذلك دستور البلاد، حسب ما أعلن عنه مصدر من وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته.
وبين ذات المصدر الجمعة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة سيتضمن عديد الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي من بينها إدماج 30 ألف حرفي في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.
وأفاد انه سيتم ضمن هذا الإجراء إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم من القروض المسندة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي يقترحها مشروع قانون المالية في العام القادم تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليون دينار لإعادة تأهيل جميع أقسام الاستعجالي بجميع المستشفيات مع تأهيل المدارس.
كما سيتم، حسب نفس المصدر، إحداث صندوق لضمان القروض السكنية بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل غير القار الذين لا يتمتعون بالقروض البنكية مشيرا إلى أن التمويلات التي ستخصص لهذا الصندوق لم تحدد بعد.
وتوقع أن تشمل تدخلات الصندوق حوالي 500 ألف مواطن يمثلون خاصة أصحاب المهن الحرة والخدمات الذين لا يمكنهم النفاذ إلى التمويلات البنكية لاقتناء مساكن رغم توفرهم على الشروط المالية المطلوبة مشيرا الحرص على أن تستهدف هذه التدخلات الشريحة التي يكون نشاطها مقننا وتقوم بدفع الضرائب والاداءات.
وأشار المتحدث إلى العديد من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 والرامية إلى دفع التشغيل والتقليص من البطالة (3ر15 بالمائة في النصف الأول من 2017) من ذلك تطوير عقد الكرامة وإدخال بعض التحسينات عليه ومعالجة وضعيات التشغيل الهش في البلاد (عملة الحضائر والآلية 20 والإلية 16...).
ولفت ذات المصدر إلى انخراط حوالي 18 ألف شاب في عقد الكرامة إلى موفى أوت الماضي وانه بالإمكان بلوغ الهدف المرسوم ب 25 ألف شاب مع نهاية السنة الجارية.
ومن جانب آخر كشف ذات المصدر انه سيتم يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 إمضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة الأعراف ووزارات التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي لإطلاق مشروع المواهب الرقمية.
وترمي الاتفاقية إلى رسكلة وتمويل ما بين 600 و1000 شاب متخرج من قطاع تكنولوجيا المعلومات.
