مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة قرض من البنك الدولي بقيمة 1280 مليون دينار

شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت، في مناقشة اتفاق قرض بقيمة 413،4 مليون اورو ( 1280 مليون دينار) سيمنحه البنك الدولي للانشاء والتعمير لتونس لدعم ميزانية الدولة لسنة 2018 كان موضوع طلب استعجال نظر موجه من الحكومة الى البرلمان .
وعللت الحكومة التي وقعت القرض يوم 29 جوان 2018 حاجتها الى هذه التمويلات بدعم ميزانية الدولة مباشرة في مجالات تتصل بالاصلاحات المتعلقه بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الاعمال وفرص النفاذ الى التمويل والادماج الاجتماعي.
ويحضر الجلسة العامة التي يتراسها النائب الاول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، 143 نائبا عند انطلاقها ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري .
ويمثل برنامج الدعم المالي لسنة 2018 مواصلة لتوفير تمويلات استكمال اصلاحات مدرجة في اطار برنامج دعم الميزانية للسنوات السابقة التي تهدف الى دفع الحركية الاقتصادية في تونس وفق وثيقة شرح الاسباب التي قدمتها الحكومة.
وتهدف الحكومة من خلال برنامج دعم الميزانية لسنة 2018 الى ازالة الحواجز امام الاستثمار والتجارة وريادة الاعمال من خلال مزيد تبسيط الاجراءات المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادية ورقمنة اجراءات التوريد والتصدير وتحسن نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى الصفقات العمومية .
وستسحب تونس القرض دفعه واحدة على ان تقوم بتسديده على 28 عاما منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة متغيرة للبنك مع نسبة الفائدة على الاورو لسته اشهر و تبلغ حاليا 0،7 بالمائة وعمولة افتتاح في حدود 0،25 بالمائة من مبلغ القرض تخصم مباشرة حال دخول القرض حيز النفاذ.
ويرنو برنامج دعم الميزانية لسنة 2018 كذلك الى تحقيق استدامة قطاع الطاقة وتوسيع شمولتيه من خلال وضع سياسة لدعم الطاقة وتحسن الاداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز واطلاق مشروع الطاقة الشمسية .
وتخطط الحكومة لصرف موارد القرض كذلك في مجال تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال ارساء برنامج الامان الاجتماعي واعداد برنامج خصوصي للحماية الاجتماعية الموجهة للاطفال وتوسيع مجال الحصول على التمويلات الصغيرة .
يذكر ان لجنة المالية و التخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب نظرت في مشروع القانون الذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه يوم 24 جويلية 2018 .